<div data-empty="false">ويليام ساندلوند‏</div><div data-empty="false">أدى الدعم الذي تقدمه بكين وحمى الاستثمار لرفع تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا الصينية إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها الأمريكية، في وقت يبرز فيه قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني كمنافس جدي للهيمنة العالمية لوادي السيليكون.</div><div data-empty="false">وحقق مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يتتبع أكبر 50 شركة وأكثرها تداولاً والمختصة في شركات التكنولوجيا الصينية، عائداً بلغ 29% هذا العام. </div>وتفوق المؤشر بفارق كبير على مؤشر «سي إس آي 300» الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع 0.9%، كما يتقدم بفارق واضح على مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي انخفض 1.5%.<div data-empty="false">ويتم تداول المؤشر أيضاً عند مستويات تعد من أعلى تقييماته منذ إطلاقه. وحتى بعد موجة بيع حديثة، يتجاوز متوسط مكرر الربحية لمؤشر «ستار 50» مستوى 150 مرة، مقابل 35 مرة لمؤشر «ناسداك 100» في الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">وتعكس هذه التقييمات المرتفعة للغاية موجة حماس من المستثمرين المحليين الذين ما زالوا يبحثون عن أماكن لاستثمار أموالهم، بعد الانهيار المؤلم الذي شهدته سوق الإسكان.</div><div data-empty="false">لكن مديري الصناديق قالوا إن ذلك يعكس أيضاً اعتقاداً بأن قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني سريع النمو قادر على منافسة نظرائه الأمريكيين الذين يتمتعون بموارد مالية ضخمة.</div><div data-empty="false">وقال جاري تان، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Allspring Global Investments»: إن المستثمرين كانوا «يراهنون على منظومة التكنولوجيا الصينية».</div><div data-empty="false">وأضاف «لتستثمر في هذا القطاع، عليك فقط أن تؤمن بأن الصين قادرة على اللحاق بالركب»، مشيراً إلى أن التوقعات المرتفعة بشأن الذكاء الاصطناعي الصيني تقف وراء هذه التقييمات المرتفعة.</div><div data-empty="false">وسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه الصين في الذكاء الاصطناعي، إطلاق «كيمي 3» من شركة «مون شوت»، وهو أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي تطوره الصين حتى الآن، وينافس نماذج شركة «أنثروبيك»، إلى جانب إدراج شركة صناعة الرقائق الصينية «سي إكس إم تي»، التي تجاوزت «تنسنت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في الصين.</div><div data-empty="false">كما اجتذب الإدراج المرتقب لمجموعة «Unitree» المختصة في الروبوتات الشبيهة بالبشر طلبات من المستثمرين الأفراد تجاوزت المعروض المتاح لهم بأكثر من 5500 مرة، في مؤشر على حالة الهوس التي تشهدها أسواق رأس المال الصينية.</div><div data-empty="false">وقال فارون لايجاوالا، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Ninety One»: إن هناك «تضاؤلاً كبيراً في الفجوة بين الصين وبقية العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</div><div data-empty="false">وقد وضعت الحكومة الصينية كامل ثقلها وراء هذا الازدهار. إذ تدخل «الفريق الوطني» الصيني، المكون من صناديق مدعومة من الدولة، لشراء الأسهم بعد أن أدت موجة بيع عالمية لأسهم شركات صناعة الرقائق هذا الصيف إلى تراجع الأسهم الصينية.</div><div data-empty="false">وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية لدى «Société Générale»: إن بكين تدفع بإلحاح متزايد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، لمواجهة القيود الغربية على التصدير، ما يعني أن التقييمات المرتفعة تتركز بصورة أكبر في قطاع صناعة الرقائق.</div><div data-empty="false">وكانت شركة «سي إكس إم تي» قد تلقت في البداية دعماً من صناديق مرتبطة بحكومة مدينة «خفي» في شرق الصين.</div><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «نشهد عدداً متزايداً من الشركات المحلية التي تورد منتجاتها لشركات محلية أخرى»، مضيفاً أن النمو القوي في الأرباح يدعم هذه التقييمات المرتفعة. مؤكداً أن «عملية توطين سلاسل التوريد هذه تمثل عاملاً إضافياً يدعم نمو الأرباح».</div><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، خففت البورصات الصينية الرئيسية متطلبات الإدراج للشركات غير المربحة التي تعمل على تطوير تقنيات ذات أهمية استراتيجية.</div><div data-empty="false">وكان أكثر من نصف الشركات التي أدرجت في البر الرئيسي للصين هذا العام من قطاعات التكنولوجيا أو الصناعة، بينما بلغت النسبة في هونغ كونغ 77%، وهي أعلى من ذلك.</div><div data-empty="false">وقد أدت متطلبات الإدراج الأكثر مرونة إلى دفع التقييمات إلى مستويات أعلى. فالشركات التي أدرجت في شنغهاي هذا العام سجلت في المتوسط مكرر ربحية بلغ 268 مرة ومكرر مبيعات بلغ 43 مرة، مقارنة بـ67 مرة و22 مرة على التوالي للشركات التي أدرجت العام الماضي.</div><div data-empty="false">ويأتي ارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ككل ضعفاً ملحوظاً، ما يقدم صورة متناقضة تجمع بين التفوق التكنولوجي والهشاشة الاقتصادية. وقد سعت بكين إلى تحويل مدخرات الأسر من العقارات إلى الأسهم بعد انهيار سوق العقارات في عام 2022.</div><div data-empty="false">وقالت إيدانا أبيو، مديرة المحافظ والمحللة البحثية البارزة لدى «First Eagle Investments»: إن «انهيار سوق الإسكان في الصين لا يقل حجماً عن أي انهيار شهدناه»، مضيفة أن معظم أزمات انهيار العقارات استغرقت عقداً من الزمن للتعافي منها.</div><div data-empty="false">وأدى ضعف الطلب المحلي إلى تضرر أسهم الشركات المرتبطة بثقة المستهلك الصيني بشدة، ومن بينها شركتا الإنترنت «علي بابا» و«تنسنت»، اللتان تراجعت أسهمهما 17% و26% على التوالي هذا العام.</div><div data-empty="false">ويبدو أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في تقديم حوافز اقتصادية ذات أثر ملموس لمعالجة ضعف طلب المستهلكين. وبدلاً من ذلك، تأمل بكين، بحسب تشي لو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «بي إن بي باريبا»، أن «تحل الصناعات الجديدة، بمرور الوقت، محل الصناعات القديمة وتخلق وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة».</div><div data-empty="false">ويعود ارتفاع التقييمات إلى حقيقة أن شركات التكنولوجيا الصينية تطرح أسهمها في البورصة في مرحلة أبكر بكثير من نظيراتها الأمريكية، لأن الصين تفتقر إلى قطاع قوي لرأس المال المغامر يمتلك موارد مالية ضخمة يمكنه تمويل الشركات الخاصة لفترة أطول.</div><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «كان هناك توجه متزايد في الولايات المتحدة نحو تأخير إدراج الشركة في البورصة». وأضاف «هناك نظام متكامل من صناديق الاستثمار الخاصة التي تمتلك الكثير من الأموال» يستطيع أن يدعم الشركات طويلاً قبل طرحها في البورصة.</div><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس استراتيجية الأسهم الصينية لدى «يو بي إس»: إن أسواق الأسهم الصينية لا تضم العدد نفسه من المستثمرين الذين يستثمرون على المدى الطويل كما هو الحال في الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">وأضاف «بعض أكبر اللاعبين، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، يركزون بدرجة كبيرة على المدى القصير». وتابع: «وعندما يكون لديك عدد أكبر بكثير من المستثمرين لفترات قصيرة الأجل، فإن ذلك يؤدي عادة إلى مزيد من التزاحم على الاستثمارات نفسها».</div><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون المتفائلون، مثل لايجاوالا من «Ninety One»، على أن التزام بكين بالتكنولوجيا سيستمر على الأرجح، مدفوعاً بتركيز الرئيس شي جين بينغ على الأمن القومي.</div><div data-empty="false">وقال لايجاوالا: «إذا فكرت في الأمن القومي، فما هو الأمن القومي في الصين اليوم؟ إنه الريادة التكنولوجية». وأضاف، في معرض حديثه عن ارتفاع التقييمات في بيئة الاستثمار الحالية بالولايات المتحدة والصين: «الأمر يعتمد على ما تعتبره طبيعياً. ولا أعتقد أن هناك ما يمكن اعتباره طبيعياً في هذه الأيام».</div>

الحمى والهوس يرفعان تقييمات شركات التقنية الصينية

ما السر وراء التعامل الهادئ لترامب مع الصين حتى الآن؟

<div data-empty="false">يتجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى طاولة التفاوض مع دونالد ترامب وهو يتمتع بقدر أكبر من القوة التفاوضية، بعدما فقد الرئيس الأمريكي قدرته على رفع الرسوم الجمركية سريعاً، ولأي سبب تقريباً.</div><div data-empty="false">قبل أسابيع من وصول ترامب إلى بكين في 31 مارس، في أول زيارة لرئيس أمريكي منذ عام 2017، قضت المحكمة العليا الأميركية بإسقاط الرسوم الطارئة الواسعة التي فرضها، وهي أداة ضغط رئيسية على الصين. وألغى الحكم الرسوم التي فرضها ترامب في ولايته الثانية على الصين، لتواجه بكين الرسوم العالمية نفسها البالغة 15% والمطبقة على حلفاء الولايات المتحدة، مع مهلة انتهاء بعد 150 يوماً.</div><div data-empty="false">إزالة تهديدات الرسوم، التي تصاعدت العام الماضي حتى 145%، ستجعل من الصعب على ترمب الضغط على شي لزيادة مشتريات فول الصويا وطائرات بوينغ والطاقة. كما تحرمه من أداة رئيسية للرد إذا طرح المفاوضون الصينيون مطالب جديدة مقابل السماح بتدفق مستقر للمعادن الأرضية النادرة الحيوية للصناعة الأميركية.</div><div data-empty="false">«في نهاية المطاف، حكم المحكمة العليا الأميركية يضع الصين في موقع تفاوضي أقوى بكثير»، بحسب وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأميركية بجامعة فودان، مستشهداً بمثال التزام الصين بشراء نحو 25 مليون طن من فول الصويا، والذي كان شرطاً في مفاوضات سابقة بشأن الرسوم. وأضاف «إذا اعتُبرت تلك الرسوم غير قانونية الآن، فإن ورقة فول الصويا تعود إلى يد الصين».</div><div data-empty="false">ويُتوقع أن يضغط فريق شي بقوة أكبر من أجل الوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة، ورفع القيود التجارية عن الشركات الصينية، وتقليص الدعم الأميركي لتايوان ذات الحكم الذاتي، خصوصاً في ما يتعلق بمبيعات السلاح وتبني خطاب أكثر قوة بشأن معارضة استقلال الجزيرة، بحسب وو الذي سبق أن عمل مستشاراً لوزارة الخارجية الصينية. ويعتبر الحزب الشيوعي الصيني تايوان جزءاً من أراضيه رغم عدم حكمه لها سابقاً.</div><div data-empty="false">ورغم أن انتكاسة ترمب تمثل مكسباً لشي، توخى المسؤولون الصينيون، كغيرهم حول العالم، الحذر في رد فعلهم. لم ترد وزارة الخارجية على طلبات تعليق خلال عطلة رسمية طويلة، فيما جاء تناول الإعلام الرسمي للحكم متزناً.</div><div data-empty="false">وقال شين دينغلي، الباحث في العلاقات الدولية في شنغهاي، إن الصين على الأرجح ستواصل احترام التوافق التجاري الثنائي القائم بدلاً من دفع واشنطن إلى تصحيحات فورية. وأضاف: «من المرجح أن يلتزم المسؤولون الصينيون الصمت لضمان سير زيارة دونالد ترمب إلى الصين في أبريل بسلاسة. وأضاف»بينما قد يحتفل الرأي العام الصيني، فمن المرجح أن تمارس السلطات قدراً من السيطرة على الخطاب«.</div><div data-empty="false">مع ذلك، لا يزال بوسع ترمب الاعتماد على المواد 301 و232 و122 من قانون التجارة لدفع أجندته الجمركية، وفق ويندي كاتلر، نائبة الرئيس في معهد سياسات جمعية آسيا والقائمة السابقة بأعمال نائب الممثل التجاري الأميركي. وتندرج الرسوم العالمية البالغة 15%، التي فرضها ترمب، تحت المادة 122، بينما تتطلب المادتان الأخريان تحقيقات تمتد لأشهر قبل فرض الرئيس الرسوم من جانب واحد.</div><div data-empty="false">ولا تزال الصين تواجه تحقيقاً بموجب المادة 301 بشأن التزامها باتفاق المرحلة الأولى التجاري من ولاية ترمب الأولى، بعدما أخفقت في تلبية بعض تعهدات الشراء، وقالت كاتلر إن هذا التحقيق قد يكون»عنصراً أساسياً في الخطة البديلة فيما يخص بكين«. </div><div data-empty="false">كما يمكن لترمب توسيع استخدام ضوابط التصدير إذا قيدت الصين صادرات مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة. وجاءت موافقة بكين على استئناف تدفقات المواد الحيوية، بعد أن أوقفت واشنطن بيع برمجيات تصميم الرقائق ومحركات الطائرات وقطع غيارها.</div><div data-empty="false">رغم أن الجانب الصيني قد يملك مجالاً أوسع للتفاوض، إلا أن ترمب هدد بفرض تعريفات جمركية جديدة لكسب نفوذ قبل الاجتماعات الحاسمة، وقد فعل ذلك قبل قمته الأخيرة مع شي في أكتوبر. ورغم أن تهديده الأولي بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين لم يُنفذ، إلا أنه أدى إلى اضطراب أسواق الأسهم والسلع.</div><div data-empty="false">وقال تشو مي، الباحث البارز في مركز تابع لوزارة التجارة الصينية، إن حكم المحكمة العليا لن يقود إلى انقلاب جذري في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأضاف أن الإدارة الأميركية لا تزال قادرة على استخدام سلطات تنفيذية أخرى لتحقيق أهدافها على صعيد التجارة وغيرها من السياسات. وأضاف أنه مع ذلك، فإن الحكم»يُعد بمثابة تذكير لجميع الدول بأن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تُمارَس بأي حال من الأحوال خارج نطاقها القانوني في الأساس.</div><div data-empty="false">ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون تجاريون صينيون بوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قبل زيارة ترمب، لوضع مخرجات للقمة، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن موعد أو مكان بعد.</div><div data-empty="false">وبينما يسعى البيت الأبيض لإعادة فرض الرسوم بصيغة أخرى، فإن إلغاء المحكمة على التعريفة الجمركية البالغة 10% المرتبطة بالفنتانيل، إلى جانب ما يسمى بالرسوم «المتبادلة» أزال نقطة خلاف رئيسية بين البلدين. وقد بدأت الدولتان العام الماضي تخفيف القيود المتعلقة بالأمن القومي عبر جولات من المحادثات العام الماضي، حيث توصلتا إلى اتفاق حول عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة، بالتزامن مع موافقة واشنطن على بيع رقائق إنفيديا «H200»، وهي النسخة الأكثر تقدماً من الرقائق المسموح بها في السابق.</div><div data-empty="false">وقبل محادثات ترامب–شي، تحدث أعلى مسؤول تنفيذي في شركة «فورد موتور» مع مسؤولين كبار في إدارة ترمب بشأن إطار محتمل يتيح لشركات صناعة السيارات الصينية تصنيع سيارات في الولايات المتحدة، مع توفير قدر من الحماية للشركات المحلية، بحسب ما أفادت به «بلومبرغ» في وقت سابق من هذا الشهر. ورغم أن مثل هذه الخطوة يُرجَّح أن تواجه معارضة في الكونغرس مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، فإن أي اتفاق يسمح بمزيد من الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة سيُعد اختراقاً مهماً في ملف شديد الحساسية.</div><div data-empty="false">وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن المصدّرين الصينيين قد يختارون تسريع شحناتهم إلى الولايات المتحدة في ظل انخفاض الرسوم الجمركية وقبل حدوث تغييرات جديدة.</div><div data-empty="false">وأضاف تشانغ: من المرجح أن تسعى الإدارة الأميركية إلى إيجاد طرق بديلة للإبقاء على الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من الصين. لكن البحث عن هذه الرسوم البديلة وتنفيذها قد يستغرق وقتاً. وإذا كان الأمر كذلك، فقد نشهد خلال الأشهر المقبلة قيام الشركات بشحن مبكر لصادراتها إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض الرسوم، إذ قد يكون هذا الانخفاض مؤقتاً فقط.</div><div data-empty="false">وقال تشنغ تاو، وهو تاجر صيني يصدر قطع غيار سيارات وتأتي أكثر من 70% من إيراداته من شركات أميركية، إن الحكم يُعد «خبراً جيداً» وسيحفّز مزيداً من الطلبات، لكنه غير متأكد مما إذا كان سيمنحه قوة تفاوضية أكبر بشأن الأسعار بعد أن خفّضها العام الماضي للاحتفاظ بعملائه الأميركيين. ورأى آخرون أن قرار المحكمة العليا يمثل أحدث تطور ضمن عام اتسم بالغموض والاضطراب في السياسات.</div><div data-empty="false">أما لين تشيان، الذي يدير مصانع لإنتاج الألعاب موجّهة أساساً لعملاء أميركيين في مدينة شنتشن المزدهرة جنوب الصين وفي فيتنام، فلم يُبدِ اهتماماً كبيراً بقرار المحكمة العليا. وقال إن التغييرات المستمرة في السياسات تُربك رجال الأعمال. وبينما لا تزال مصانع شركته في الصين تلبي الجزء الأكبر من الطلبيات، فقد عزّز الإنتاج في مصنعه الجديد في فيتنام منذ سبتمبر الماضي مع استمرار التوترات بين الصين والولايات المتحدة. وقال: علينا أن نكون مستعدين بخطط أ، وب، وج، في ظل مثل هذه الظروف المتغيرة.</div>

الرئيس الصيني يكسب نفوذاً تفاوضياً قبل قمة ترامب بعد تراجع أمريكا عن الرسوم

بعيداً عن صخب المدن الكبرى، وفي أعمق نقطة بنهر "يارلونج تسانجبو" بالتبت، تشرع الصين في بناء وحش هندسي لا يشبهه شيء في تاريخ كوكب الأرض، بتكلفة فلكية تتجاوز 168 مليار دولار.لا تكتفي بكين بمحاولة توليد طاقة كهرومائية تعادل ثلاثة أضعاف سد الممرات الثلاثة الشهير، بل إنها بصدد نسف التوازن الجيوسياسي في آسيا بالكامل عبر تحويل "خزان مياه آسيا" إلى ملكية خاصة.ويأتي هذا المشروع في وقت حساس جداً مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يرى مراقبون أن هذا السد يمثل جبهة صراع سيادية؛ فبناء الصين لـ "محرك طاقة" غير محدود سيعطيها الأفضلية المطلقة في تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخمة وتطوير الأسلحة ذاتية القيادة، وهو ما تعتبره إدارة ترامب تهديداً مباشراً للتفوق التكنولوجي الأمريكي وخرقاً للتوازنات الأمنية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.وتعتمد هذه المنظومة الكهرومائية على استغلال ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا، مما يضيف بعداً "جيومناخياً" خطيراً لمواجهة القواعد الفيزيائية المعتادة.وبينما يمثل سد" الممرات الثلاثة "حالياً المحطة الأقوى بإنتاج 100 مليار كيلووات/ساعة، يأتي مشروع "يارلونج تسانجبو" لينسف هذه الأرقام بإنتاج فلكي يصل إلى 300 مليار كيلووات/ساعة سنوياً.ومن الناحية الهندسية، يوضح لي كيانغ، رئيس الوزراء الصيني  ، أن المشروع يعتمد على تقنية "التعديل والتحويل" الثورية، التي تستخدم أنفاقاً ضخمة محفورة داخل الجبال لاستغلال السقوط الحر للمياه من ارتفاع 2000 متر.وتكمن الإضافة النوعية هنا في أن الصين تواجه تحدي "التغير المناخي" بمقامرة كبرى؛ فذوبان الجليد المتسارع قد يزيد التدفق الآن، لكنه يهدد بجفاف شريان الحياة هذا في المستقبل، مما يجعل المشروع استثماراً انتحارياً ضد قوى الطبيعة.وتتجلى عبقرية التصميم في استغلال المهندسين لمنعطف "حدوة الحصان" الشهير، وهو ما أكد على أهميته الاستراتيجية يان تشي يونغ، الرئيس السابق لشركة إنشاءات الطاقة الصينية ، موضحاً أن المشروع ليس مجرد محطة كهرباء بل هو مشروع أمن قومي لترسيخ السيادة الصينية فوق سقف العالم.هذا التصميم يسمح بتوليد طاقة هائلة عبر تفجير أنفاق عملاقة تشق جبال الهيمالايا، لكنه يثير مخاوف برايان إيلر، مدير برنامج الطاقة والمياه والاستدامة في مركز ستيمسون بواشنطن، الذي يصف النظام بأنه "المقامرة التقنية الكبرى" التي قد تنهار أمام "الفيضانات الجليدية المفاجئة" ، وهي ظاهرة ناتجة عن انفجار البحيرات الجليدية الجبلية، والتي قد تحول السد إلى "تسونامي جبلي" يجتاح دول المصب في دقائق معدودة، مدفوعاً بضغط هيدروليكي لا يمكن صده.ويختم برايان إيلر تحذيراته بالتأكيد على أن غياب التعاون سيحول الهيمالايا إلى ساحة مواجهة مائية، بينما ترى أناميكا باروا، الأستاذة بمعهد التكنولوجيا الهندي، أن غياب الشفافية في البيانات يجعل العالم في حالة عمى تام أمام كارثة وشيكة.ومع تسارع البناء، يرى ريشي غوبتا، المدير المساعد بمعهد سياسات جمعية آسيا، أن الصين تسابق الزمن لفرض "واقع جيوسياسي" لا يمكن الرجوع عنه.وفي الجانب السياسي الدولي، تتخوف إدارة دونالد ترامب من تحويل هذه السدود إلى "حصون عسكرية" تحت الأرض؛ فالتجويفات الجبلية الضخمة والأنفاق المحفورة يمكن استخدامها لإخفاء ترسانات عسكرية بعيداً عن أعين الأقمار الصناعية الأمريكية.ويؤكد دارين ماجي، الأخصائي في شؤون الطاقة الكهرومائية الصينية بجامعة ويسترن واشنطن، أن امتلاك الصين لهذا المصدر يمنحها استقلالية تامة عن سلاسل توريد الطاقة العالمية، مما يحصنها ضد أي عقوبات اقتصادية قد يفرضها ترامب.وفي المقابل، حذر بيما كاندو، رئيس وزراء ولاية أروناشال براديش الهندية، من أن بكين تمتلك الآن "سلاح التدفق الهيدروليكي"؛ حيث يمكنها تعطيش الهند في أوقات السلم أو إغراقها في أوقات الحرب، وهو تكتيك حربي جديد يخشى الخبراء العسكريون أن يصبح "الواقع الجديد" في النزاعات الحدودية بين القوى النووية.وبعيداً عن صراعات القوى العظمى، يواجه سكان المنطقة مأساة إنسانية كبرى مع تهجير عشرات الآلاف قسرياً، وهو ما يثير قلق تيمبا غيالتسن زاملا، نائب مدير معهد سياسة التبت في دارامسالا، الذي أكد أن التهجير يهدف لطمس الهوية التبتية واستبدالها بالسيطرة التقنية الصينية.وتحذر روث غامبل، المؤرخة البيئية والثقافية بجامعة لا تروب الأسترالية، من أن تدمير هذا النظام البيئي سيؤدي لانقراض أنواع نادرة مثل النمر البنغالي الجبلي.ومع اقتراب اكتمال هذا "الوحش الهيدروليكي"، يجد العالم نفسه أمام منعطف تاريخي لا يقل خطورة عن سباق التسلح النووي؛ فمشروع نهر" يارلونج تسانجبو"ليس مجرد محطة لتوليد الكهرباء، بل هو إعادة رسم لخريطة القوة في آسيا.ويمكن استشراف ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول هو "الحرب الهيدروليكية" الصامتة، حيث تستخدم بكين صنبور المياه لابتزاز دول الجوار سياسياً.والثاني هو كارثة "الارتقاء الطبيعي"، حيث يؤدي النشاط الزلزالي إلى انهيار السد وانطلاق "القنبلة المائية" لتدمير المصب.أما الثالث فهو "الوفاق الإجباري" تحت وطأة ضغوط ترامب، مما قد يجبر بكين على معاهدة دولية لتقاسم المياه. وبغض النظر عن المسار، فإن سد يارلونج تسانجبو أصبح بالفعل نقطة اللاعودة في الصراع الآسيوي، والصاعق الذي قد يشعل فتيل أزمة عالمية كبرى لا تعرف الحدود فوق سقف العالم.

بـ 168 مليار دولار.. ترامب وشي جين بينغ في "مُناطحة سيادية" فوق أخطر مشروع هندسي في التاريخ!

<div data-empty="false">في واقعة صادمة هزت العالم الرقمي، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشين تشي، البالغ من العمر 37 عاما، تهمة إدارة إمبراطورية احتيال إلكتروني واسعة النطاق، يُعتقد أنها سرقت أكثر من 14 مليار دولار من عملات رقمية من ضحايا حول العالم.</div><div data-empty="false"> وُصفت هذه الشبكة الإجرامية بأنها مؤسسة قائمة على استغلال معاناة البشر، بينما يبدو تشين بشخصيته الطفولية ولحيته الخفيفة أصغر بكثير من عمره الحقيقي، وقد أصبح ثريا بسرعة مذهلة.</div><div data-empty="false">وبحسب تقرير لشبكة "BBC" فقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي توجيه اتهامات لتشي بإدارة مجمعات احتيالية في كمبوديا، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مصادرة أكثر من 14 مليار دولار من البيتكوين المرتبطة به، في أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في التاريخ.</div><div data-empty="false">من جهة أخرى، تصف شركة تشين الخاصة، مجموعة برينس الكمبودية، مؤسسها بأنه "رائد أعمال محترم وفاعل خير"، وأن رؤيته حولت المجموعة إلى واحدة من أبرز المجموعات التجارية في كمبوديا.</div><div data-empty="false">نشأ تشين في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، وبدأ حياته العملية بشركة صغيرة لألعاب الإنترنت لم تحقق نجاحاً كبيرا. في أواخر 2010 أو مطلع 2011، انتقل إلى كمبوديا، مستفيدًا من طفرة العقارات وارتفاع الاستثمارات الصينية في البلاد، التي جاءت ضمن مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى جانب مستثمرين صينيين يبحثون عن فرص خارج سوق العقارات المحلية.</div><div data-empty="false">شهدت العاصمة بنوم بنه تحولاً عمرانياً جذرياً، إذ استبدلت المباني المنخفضة على الطراز الاستعماري الفرنسي بأبراج زجاجية وفولاذية حديثة، بينما تحولت مدينة سيهانوكفيل الساحلية إلى وجهة للمقامرة والسياحة الفاخرة، مستفيدة من غياب القيود الصينية على هذه الأنشطة.</div><div data-empty="false">في عام 2014، حصل تشين على الجنسية الكمبودية، ما أتاح له شراء الأراضي باسمه مقابل استثمار أو تبرع للحكومة بقيمة 250 ألف دولار، لكنه لم يوضح مصدر ثروته المبكر. حين تقدم لفتح حساب مصرفي في جزيرة مان عام 2019، ذكر أن عمه منحَه مليوني دولار لتأسيس شركته الأولى، دون تقديم أي دليل.</div><div data-empty="false">أسس تشين مجموعة برينس في عام 2015، وركزت المجموعة على تطوير العقارات، ثم حصل على ترخيص لإنشاء بنك برينس في 2018، بالإضافة إلى جواز سفر قبرصي مقابل استثمار 2.5 مليون دولار، ما سهل وصوله لدول الاتحاد الأوروبي. كما حصل على جنسية فانواتو، وأسس شركات طيران، ومراكز تجارية وفنادق فاخرة، بالإضافة إلى مشروع "خليج الأضواء" البيئي بقيمة 16 مليار دولار.</div><div data-empty="false">تقلد تشين أعلى وسام شرف في كمبوديا عام 2020، وأصبح مستشارا رسميا لوزير الداخلية، وشريكا تجاريا للعائلة الحاكمة، ما عزز نفوذه السياسي بشكل كبير. وأشاد الإعلام المحلي به كفاعل خير، مول منحا دراسية وتبرعات لمواجهة جائحة كوفيد-19، بينما ظل شخصية غامضة ونادر الظهور في العلن.</div><div data-empty="false">لكن التحقيقات الأمريكية والبريطانية تقول إن ثروة تشين جاءت من أنشطة احتيالية وإجرامية واسعة تشمل الاحتيال الإلكتروني، غسل الأموال، المقامرة غير القانونية، الاتجار بالبشر، والابتزاز، مستغلاً شبكة معقدة من الشركات الوهمية ومحافظ العملات الرقمية لإخفاء مصادر الأموال.</div><div data-empty="false">كما أكدت السلطات الأمريكية والبريطانية أن تشين تشي يقف وراء عشر مجمعات احتيالية في كمبوديا، أبرزها منتزه غولدن فورتشن للعلوم والتكنولوجيا، حيث أُجبر العمال، ومعظمهم من الصين وفيتنام وماليزيا، على المشاركة في عمليات الاحتيال تحت تهديد العنف.</div><div data-empty="false">رغم انهيار فقاعة العقارات في سيهانوكفيل عام 2019 وهجرة نحو 450 ألف صيني، وفرض حظر المقامرة الإلكترونية، استمر تشين في التوسع بشراء قصور في لندن ومباني في نيويورك، وطائرات خاصة ويخوت، ولوحات فنية ثمينة، بينما جمدت السلطات أصوله في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</div><div data-empty="false">كما فرضت العقوبات على 128 شركة و17 شخصا مرتبطين به، وبدأت حكومات سنغافورة وتايلاند تحقيقات حول شركاته داخل أراضيهما، بينما أصدرت كمبوديا تصريحات محدودة، في وقت يواجه فيه النخبة الحاكمة ضغوطا شديدة بسبب تساهلها مع أنشطة الاحتيال التي قد تشكل نحو نصف الاقتصاد الوطني.</div><div data-empty="false">واليوم، بعد الضجة العالمية، يبدو تشين تشي وكأنه اختفى تماماً، الملياردير الغامض الذي جمع ثروة هائلة ونفوذاً سياسياً واسعاً. خلفه، تظل شبكة الجرائم المعقدة التي تورط فيها محور تحقيقات عالمية، يحاول الخبراء والصحفيون فك شفراتها وكشف حجم الاحتيال الذي أحدثه.</div>

بعد سرقة 14 مليار دولار.. إمبراطور الاحتيال الرقمي يختفي

جو ليهي ووينجي دينغ من ييوو، وريان ماكمورو ونيان ليوبينما تثير الزيادة في الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطراباً واسعاً في الأسواق العالمية، يظهر المصدرون في مدينة ييوو الصينية، المشهورة بتصنيع كل شيء من أشجار عيد الميلاد إلى قبعات الحملات الانتخابية لترامب، تحدياً هادئاً.في هذه المدينة الواقعة شرق الصين، والتي تلقب بـ«مدينة الحلي»، يقابل التجار الحرب التجارية بثقة وطنية، تعكس ما تؤكده بكين من أن البلاد قادرة على الصمود أمام ما وصفه البعض بـ«عدوان اقتصادي أمريكي».قال كيني تشي، أحد المصدرين في متجر صغير مزين بقمصان تحمل عبارة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، داخل مركز تجارة ضخم في ييوو: «ترامب يريد سرقة جزء من كعكة الصين، لكنه فوجئ عندما ردت بكين برسوم جمركية وصلت إلى 125 % هذا الأسبوع».وأضاف كيني تشي أن الرئيس الأمريكي سيضطر إلى التراجع «خلال نصف شهر على الأكثر»، مشيراً إلى أن رسوم ترامب الجديدة تفوق بكثير التهديدات، التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، والتي كانت بحدود 60 % واعتبرها كثير من الاقتصاديين حينها سيناريو كارثياً.وبينما تشتد المعركة التجارية صعدت بكين خطابها القومي لتهيئة الرأي العام لمرحلة من الانفصال الاقتصادي الصعب عن الولايات المتحدة.ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، مقطع فيديو عبر منصة «إكس» يظهر الزعيم الراحل ماو تسي تونغ وهو يلقي خطاباً خلال الحرب الكورية (1950 - 1953)، حين قاتلت القوات الصينية ضد قوات الأمم المتحدة بقيادة أمريكية.قال الرئيس ماو آنذاك في المقطع: «مهما طالت هذه الحرب فلن نستسلم أبداً، سنقاتل حتى نحقق النصر الكامل».في تصعيد جديد للهجوم الدعائي الصيني ضد واشنطن، استشهدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، في منشور آخر على وسائل التواصل الاجتماعي، بقول لماو تسي تونغ يعود إلى عام 1964، جاء فيه: «الولايات المتحدة ترهب بعض الدول وتمنعها من التعامل التجاري معنا، لكنها مجرد نمر من ورق. لا تنخدعوا بتهديداتها، يكفي وخزة واحدة لتنفجر».يأتي هذا التصريح في إطار حملة دعائية متكاملة ترافق الرسوم الجمركية الانتقامية، التي فرضتها بكين، والتي شملت أيضاً تهديدات بتقليص وصول أفلام هوليوود إلى السوق الصينية، وتحذيرات للمواطنين من السفر إلى أمريكا أو الدراسة هناك.كما كثفت وسائل الإعلام الحكومية تقاريرها عن معاناة الأمريكيين من ارتفاع تكاليف المعيشة، في محاولة لإظهار أن السياسات التجارية لترامب ترتد سلباً على الداخل الأمريكي.ونشرت صحيفة «جلوبال تايمز»، التابعة للحزب الشيوعي الصيني والمعروفة بنهجها القومي، قصصاً عن الصعوبات التي يواجهها الأمريكيون في شراء ضرورياتهم.وقالت نيي زي تشين، صاحبة متجر في ييوو يبيع زينة عيد الهالوين للأسواق الأمريكية وغيرها، تعليقاً على ذلك: «الأخبار تقول إن الأمريكيين بدأوا بالفعل يتهافتون على شراء البيض والدقيق وزيت الطهي».وجاءت نيي زي تشين إلى مدينة ييوو قبل أكثر من 20 عاماً وهي في السادسة عشرة من عمرها، حيث بدأت كعاملة في مصنع صغير. واليوم، تدير نيي مصنعها الخاص وتوظف أكثر من 100 شخص، لكنها اعترفت بأن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة «صدمتها وأصابتها بخيبة أمل»، بعد سنوات طويلة من التعامل التجاري مع السوق الأمريكية.وقالت نيي إنها رفضت مطالب عملاء أمريكيين بخفض الأسعار عقب اندلاع الحرب التجارية، رغم أن بعض العقود أُلغيت واضطرت إلى تسريح أكثر من 10 % من عمالها.وأضافت بفخر وهي تبرز منتجاً فاخراً مخصصاً للسوق الأمريكية، وهو قناع زومبي مرسوم عليه بقع دماء يدوياً: «الصينيون يفكرون بطريقة مختلفة عن الأجانب. نحن ندخر المال، ويمكننا الصمود لعام أو اثنين أو حتى ثلاثة. الأجانب ينفقون ما يكسبونه».وأكدت بثقة أن الصين قادرة على كسب أي «حرب طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن «الشعب الصيني مجتهد، ومثابر ويمكنه تحمل المشقة»، وهي عبارة شائعة في خطابات الرئيس شي جين بينغ.ورغم أن المنتجين في ييوو يصدرون أيضاً إلى أوروبا ودول العالم النامي، ما يجعلهم في موقع أفضل لمواجهة حرب تجارية مع أمريكا، إلا أن الوضع مختلف في أماكن أخرى من الصين، حيث يشعر كثيرون بوطأة الضغوط المتزايدة، ففي مدينة تشنغتشو بوسط الصين، حيث تصنع شركة أبل معظم هواتف آيفون الخاصة بها، يشعر كثيرون بالقلق. وقال عامل في استراحة من خط تجميع هواتف آيفون المملوك لشركة فوكسكون، المتعاقدة مع «أبل»: «كل شيء طبيعي حالياً، لكن الصين تتعرض لضغط كبير».بدأت شركة «أبل» زيادة عدد الرحلات الجوية التي تنقل أجهزة «آيفون» من الهند إلى أمريكا، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة للالتفاف على تداعيات تصعيد دونالد ترامب في الحرب التجارية مع الصين.وفي مصنع «أبل» الضخم بمدينة تشنغتشو وسط الصين، قال أحد العمال إنهم يتوقعون تقليص ساعات العمل قريباً، مشيراً إلى أن «الشركة ستخفض الإنتاج، وقد يؤدي ذلك إلى تقليص فرص العمل». وقال مندوب مبيعات في شركة لوجستيات في تشجيانغ، المقاطعة الساحلية الثرية، التي تضم ييوو: «إنه حتى لو انخفض التبادل التجاري المباشر مع أمريكا وتنويع المصدرين لأسواقهم فإن السوق الأمريكية ستظل مهمة».وأضاف: «لا تزال أكبر سوق في العالم، وقوتها الاستهلاكية وحجم سوقها لا يضاهيان».وفي علامة على التضامن بين المنتجين في السوق الصينية، التي تتسم عادة بالمنافسة الشديدة، قال زو يويلاي، وهو مصدر لمعدات التخييم من ييوو، إن اتحاد الصناعات في المدينة يسعى لدعم الشركات الكبرى في أنحاء أخرى من البلاد، والتي تعتمد بشكل أكبر على السوق الأمريكية.وأوضح زو أن مصدري ييوو فتحوا شبكاتهم من الزبائن في الدول النامية أمام هذه الشركات، رغم أنها كانت في السابق تتخذ مواقف متعالية تجاه مصدري المدينة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.وبينما تعاني شركات صينية عديدة من الحرب التجارية، تجاهل تشي، صانع بضائع «ماجا» (لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً)، أي اقتراح بأن عمله قد يتأثر. وقال إن مؤيدي ترامب مستعدون لدفع أي ثمن مقابل السلع التي تحمل صورة رئيسهم المحبوب، وأن الموردين الأمريكيين يحققون أرباحاً ضخمة منها لدرجة أنهم يستطيعون استيعاب جزء من تأثير الرسوم الجمركية.على سبيل المثال، قال تشي إن تكلفة صناعة قبعة «ترامب» في الصين تبلغ 7.5 يوان (نحو دولار واحد)، وقد ترتفع بفعل الرسوم إلى 20 يواناً، لكنها تباع في أمريكا مقابل 50 دولاراً، وربما حتى 60 دولاراً، تحت ذريعة الرسوم.وقال تشي: «يمكن للبائعين الأمريكيين حتى استخدام الرسوم الجمركية كذريعة لرفع السعر إلى 60 دولاراً، ومع ذلك سيظل المستهلكون الأمريكيون يتحملون التكلفة الإضافية».

المصدرون الصينيون يرون أمريكا «نمراً من ورق»

كاثرين هيليبعد ساعات من إعلان درة التاج التايوانية «تي إس إم سي» لصناعة الرقائق وعدها باستثمار 100 مليار دولار إضافية في أمريكا، خرج الرئيس دونالد ترامب بتذكير عن السبب وراء اهتمام كثيرين في الدولة الآسيوية بالسعي وراء رضا أمريكا.وهناك قلق متزايد في تايوان بعد أن أبدى ترامب استعداده الواضح للتخلي عن أوكرانيا وتعليق المساعدات العسكرية لكييف. ويخشى كثيرون في تايوان أن يتكرر السيناريو نفسه مع بلادهم، ما قد يتركها في مواجهة مصير مجهول في مواجهة الصين.وتأمل تايوان في أن يسهم قطاع أشباه الموصلات الضخم لديها في أن تظل البلاد في حظوة ترامب. وتعهدت شركة «تي إس إم سي» (تايوان سيميكونداكتور مانيفكتشرينغ كومباني)، التي تنتج 90% من أكثر الرقائق العالمية تقدماً، بزيادة استثماراتها في ولاية أريزونا من 65 مليار دولار إلى 165 مليار دولار.وقال لو تشي-تشينغ، المشرع السابق من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان: «نحن نحتاج إلى وضع بطاقات المساومة الخاصة بنا على الطاولة»، وتابع: «الأهمية الاستراتيجية لتايوان أكبر بكثير من أوكرانيا، كما أن لنا دوراً محورياً في سلسلة توريد صناعة الرقائق العالمية».وفي تصريحات للصحافيين قبل إعلان «تي إس إم سي» عن خططها الاستثمارية، اعترف ويلينغتون كو، وزير الدفاع التايواني، أنه «لا يمكنك فقط التحدث عن القيم وتجاهل المصالح الوطنية». وقال: «بالطبع، ترغب أمريكا أيضاً في منح الأولوية لمصالحها القومية».وذكر أن تايوان يجب أن تسأل نفسها «هل ضمان السلام والاستقرار في المحيطين الهادئ والهندي والحفاظ على الوضع القائم في مضيق تايوان هو مصلحة أساسية للولايات المتحدة؟». وبالنسبة لتايوان، فإن الدعم الأمريكي حيوي كما هو الحال بالنسبة لأوكرانيا، حيث تسعى الصين لاستعادة تايوان كجزء من أراضيها. وقد ساعدت الولايات المتحدة طوال عقود في منع إعادة ضم تايوان.وبموجب قانون العلاقات مع تايوان، فإن واشنطن تعتبر محاولات تقرير مصير تايوان بطرق غير سلمية مسألة تثير قلقاً بالغاً في الولايات المتحدة. كما تلتزم واشنطن بمنح تايبيه أسلحة دفاعية والحفاظ على قدراتها الخاصة الرامية إلى مقاومة أي إرغام من شأنه تعريض الأمن التايواني للخطر.ولم يظهر ترامب قدراً كبيراً من المودة الشخصية تجاه تايوان، حيث وجه اتهامات بصورة متكررة للبلاد لـ «استيلائها» على أعمال أشباه الموصلات الأمريكية واستغلال الدعم الأمني الذي تقدمه. وأفاد جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، بأن ترامب كان «يضيق ذرعاً» بتايوان، وكان يشبهها برأس القلم، والصين بمكتبه الضخم.وكانت الإشارات الأولية من البيت الأبيض واعدة. ففي ظهور مشترك اتسم بالود، أخبر ترامب المنتصر، الرئيس التنفيذي لـ «تي إس إم سي»، سي سي وي، أن شركة تصنيع الرقاقات «متقدمة في مضمارها» لأن رقائقها المصنوعة في الولايات المتحدة ستجنبها التعريفات الجمركية التي تلوح في الأفق على أشباه الموصلات المستوردة.وبدا ترامب أكثر سروراً، حينما كرر وي الشكر له على هذه «الفرصة»، في تناقض صارخ مع الخلاف الذي دب بين الرئيس وزيلينسكي ووبخه خلاله لعدم إظهاره الامتنان بصورة كافية.لكن هناك تساؤلات حول مدة الاتفاق التي ستكون مرضية لواشنطن. فقد مارس مسؤولون في إدارة ترامب ضغوطاً فيما سبق على «تي إس إم سي» للمساعدة في إدارة مصانع «إنتل» التي تخلفت عن ركب التصنيع المتقدم، إلى جانب ضخ استثمارات في أسهم «إنتل»، أو تحويل عملياتها في أمريكا إلى شركة تكون للحكومة الأمريكية حصة فيها، وفقاً لأشخاص مطلعين.ولطالما كان أمن تايوان متداخلاً مع قوتها في تصنيع الرقائق. وتؤمن حكومة تايوان وشعبها بأن الولايات المتحدة ودول ديمقراطية أخرى ستظل مهتمة بالدفاع عن البلاد إذا تعرضت لهجوم من الصين، طالما أن هذه الدول تعتمد على ما تورده تايوان من أشباه الموصلات. وقال هوانغ كوي-بو، أستاذ الدبلوماسية في جامعة تشينغتشي الوطنية في تايبيه: «ينبغي على تايوان أن تكون حذرة.فإذا كان درع السيليكون موجوداً، ألن يجعل تصدير التكنولوجيا الأكثر تقدماً إلى الولايات المتحدة الدرع هشاً؟». وتؤكد الصفقة التي توصلت إليها واشنطن مع «تي إس إم سي» هذه المخاوف على ما يبدو. فقد أعلنت الشركة أن استثماراتها الجديدة تشمل إنشاء مركز للبحث والتطوير في ولاية أريزونا. وفيما سبق، كانت «تي إس إم سي» تصر على إبقاء البحث والتطوير محصوراً في تايوان، وهو الجانب الذي تعتبره الحكومة شديد الحيوية.من جهته، أفاد مكتب الرئيس لاي تشينغ دي بأن الحكومة، التي يجب أن توافق على هذه الاستثمارات أولاً، ستساعد «تي إس إم سي»، لكنها ستمارس وصايتها لضمان بقاء أكثر التقنيات تقدماً في داخل البلاد.وقد واصل ترامب تأجيج المخاوف حينما صرح بأن الاستثمارات «ستضع جزءاً كبيراً من عمليات تي إس إم سي لتصنيع الرقائق في الولايات المتحدة»، ما سيسمح للشركة بتنويع استثماراتها «في مكان شديد الأمان»، وهو ما سيكون له «تأثير كبير إذا حل خطب ما» بتايوان.وتشير نتائج استطلاع رأي صدر الأسبوع الماضي أن 85% يرفضون قيام «تي إس إم سي» بنقل تكنولوجيا إنتاج الرقائق بمعمارية 2 نانومتر إلى الولايات المتحدة. ويعتقد أكثر من 60% من المستطلعين أن الولايات لديها اليد العليا في المفاوضات مع تايوان.وتوجد لدى هؤلاء أسباب تدعم اعتقادهم هذا. فقد اتسع الفائض التجاري لتايوان مع الولايات المتحدة بمقدار 26.1 مليار دولار إلى 73.9 مليار دولار العام الماضي، ما يعزى جزئياً إلى طفرة صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي، مما يمهد الطريق أمام التعريفات الجمركية «المتبادلة» التي يعتزم الرئيس الأمريكي فرضها.وتعهد رئيس تايوان بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى زيادة الاستثمارات والمشتريات من الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تعزز شركة «سي بي سي» النفطية المملوكة للدولة مشترياتها من السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، ما سيزيد نسبة إجمالي الواردات من 9.5% إلى 25%، بحسب مصادر مطلعة.من ناحية أخرى، يعمل مسؤولون في تايوان والولايات المتحدة على حزمة مشتريات أسلحة تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، بما في ذلك منصات «هيمارس» لإطلاق الصواريخ وأنظمة تحكم وسيطرة واستخبارات، علاوة على معدات لتعزيز قدرات قوات الاحتياط. وتستهدف تايبيه التقدم بمشروع موازنة خاصة في وقت لاحق من العام، وهو جدول زمني قصير على غير المعتاد.كما وعدت تايبيه بتشجيع قطاع التصنيع التكنولوجي لديها على زيادة استثماراته في الولايات المتحدة، مثل إنشاء مجمع صناعي مدعوم حكومياً على غرار المجمعات العلمية في تايوان. ويرى بعض المسؤولين الأمريكيين احتمالية ضخ الشركات التايوانية التي تعمل في تصنيع الأجزاء الدقيقة وأدوات الماكينات استثمارات في الأسهم للمساعدة في تعزيز سلسلة التوريد الدفاعية الأمريكية التي تواجه صعوبات.وعلاوة على المحفزات الاقتصادية، تأمل تايوان في ضمان موقعها الاستراتيجي، الواقع في سلسلة جزر قبالة السواحل الصينية مع اليابان والفلبين، التزام واشنطن تجاهها. ولفت كو، وزير الدفاع، إلى أن ضمان بقاء الوضع القائم كما هو في مضيق تايوان يعد «هدفاً مشتركاً» لكل من تايبيه وواشنطن، وهي تعليقات تكرر تصريحات ترامب بشأن سعي كلا البلدين معاً إلى «السلام من خلال القوة». ومع ذلك، ما زال الحذر يساور الكثير من التايوانيين.وتساءل الرئيس التنفيذي لواحدة من أبرز شركات التكنولوجيا التايوانية والذي فضل عدم الكشف عن هويته: «من يعلم ما سيفعله ترامب بمجرد تفاوضه مع الزعيم الصيني شي جين بينغ؟»، وأضاف: «بإمكانه أن يقول: سنمنحكم تايوان، إذا عملتم على موازنة عجزنا التجاري البالغ 259 مليار دولار».

تايوان تدفع نحو علاقات أوثق مع أمريكا عبر الاستثمار بالرقائق

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس شي جين بينغ.وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية.إلى ذلك، انطلقت أمس على كورنيش أبوظبي، فعالية «بناء جسور المستقبل.. الإمارات والصين»، احتفالاً بمرور 40 عاماً على الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.وتشمل الفعالية التي تنظم بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وتستمر حتى يوم غد، العديد من الأنشطة التفاعلية التي تعكس القيم المشتركة والرؤية المستقبلية التي تجمع بين كل من الإمارات والصين.وتتمحور حول مواضيع التأمل في الماضي والحاضر واستشراف المستقبل، مسلطة الضوء على الروابط المتينة والمحطات المهمة واللحظات المفصلية وروح التعاون التي تجمع الإمارات والصين، هذه الروابط القوية التي تعززت خلال السنوات الماضية، بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، حفظه الله، إلى الصين في شهر يونيو من هذا العام.ورش عملوسيحظى الزوار على كورنيش أبوظبي بأجواء ثقافية نابضة بالحياة تجمع بين عبقي التراثين الإماراتي والصيني، حيث ستتاح لهم فرصة المشاركة في ورش عمل تفاعلية تفتح الأبواب لاستكشاف الحرف التقليدية للبلدين؛ ومن خلال أنشطة متنوعة مثل فن الخط، والرسم على المراوح اليدوية، وحياكة السلال، سيعيش الضيوف تجربة فنية متوارثة عبر الأجيال، احتفاء بالقيم المشتركة التي تخص الإبداع والتراث.كما تتضمن الفعالية عروضاً حية تستعرض التقاليد الموسيقية والفنون القتالية لكل من الثقافتين، وسينال الزوار فرصة الاستمتاع بنغمات العود الإماراتي التراثي، إلى جانب الحركات الإيقاعية لفنّ تاي تشي وكونغ فو.بالإضافة إلى تجارب تذوق أطباق أصيلة تعكس جوهر مأكولات البلدين مثل هريس الفريج الإماراتي، والأطباق الكلاسيكية الصينية مثل فات أنتس وأطباق ووك الآسيوية، فيما تتوزع أكشاك الحرف اليدوية على طول الكورنيش لعرض منتجات مصنوعة يدوياً من فنانين إماراتيين وصينيين، مما يمنح الزوار لمحة قريبة عن غنى ثقافة كل دولة، فضلاً عن عروض فن التنين والعيالة.تاريخوفي إطار تعزيز التواصل والتفاهم بين الثقافات، لعب مشروع مئة مدرسة، الذي تم إطلاقه عام 2019، دوراً بارزاً في رفع مستوى إتقان اللغة الصينية لدى الطلاب الإماراتيين، حيث تخرج أكثر من 1,000 طالب من مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية في بكين منذ إنشائه في عام 1994، مما ساهم في تعزيز إرث تبادل التعليم والثقافات بين البلدين.وتعود علاقة الإمارات والصين إلى عام 1984، حيث قامت دعائمها على مبادئ الاحترام المتبادل، والتفاهم، والأهداف المشتركة؛ وعلى مرّ العقود عززت الدولتان تعاونهما في مجالات عدة، منها التجارة، والتعليم، والتكنولوجيا، والحفاظ على البيئة، وتعد هذه الشراكة اليوم أقوى من أي وقت مضى، حيث يسعى البلدان لتحقيق التقدم والازدهار على الساحة العالمية.ويعدّ المركز الثقافي الصيني في الإمارات، رمزاً حياً لهذه الصداقة من خلال التزامه الراسخ بتعزيز التبادل الثقافي، والتفاهم المتبادل، والتعاون البناء، وتمتد جهوده لتشمل مختلف شرائح المجتمع الإماراتي، حيث يسهم في إشراك المجتمعات المحلية وخلق فرص للحوار الأصيل، مما يُعزز من روح النمو المشترك ويعمّق العلاقات بين الثقافتين.وتشكّل فعالية «بناء جسور المستقبل .. الإمارات والصين» فرصة استثنائية للزوار للاحتفاء بالشراكة بين الإمارات والصين، واستكشاف القيم التي توحد ثقافتي البلدين.

«بناء جسور المستقبل.. الإمارات والصين» تحتفي بالشراكة الراسخة بين البلدين

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الصيني بمناسبةمرور 40 عاماً على العلاقات الدبلوماسية

أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، أن العلاقات الإماراتية الصينية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، تشهد تطوراً ملحوظاً على جميع الصعد: الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية والدبلوماسية.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الملتقى الأول لمراكز الفكر الإماراتية الصينية، والذي استضافته سفارة دولة الإمارات في العاصمة الصينية بكين في الفترة من 29 – 30 أغسطس 2024.
وقد عُقد الملتقى تحت شعار "معا لبناء مستقبل مشترك مستدام وطموح" بمشاركة وحضور أكثر من 100 شخصية أكاديمية وفكرية وعلمية تنتمي لعدد من الجامعات والوزارات والدوائر والجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الوطنية والدولية في كلا البلدين، ناقشوا على مدى يومين عددا من الموضوعات التي تتعلق بسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.
ويعد هذا الملتقى خطوة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، ما يساهم في فتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة. ويهدف الملتقى إلى خلق توافق بين الأوساط الأكاديمية والبحثية حول آليات تعزيز التعاون الشامل بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التبادل الاقتصادي والتجاري، والبحث العلمي، والثقافة، والتعليم. كما هدف المؤتمر إلى توفير منصة للتعاون والحوار بين مراكز الفكر في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، واستكشاف فرص التعاون القائم على المشاريع الأكاديمية بين أفضل مراكز الفكر من كلا البلدين.
وقال معالي الحمادي :"إن هذا الملتقى يعد فرصة لتعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التجارة والتعليم والثقافة، ما يعكس عمق وقوة علاقات التعاون والشراكة والتزامنا المشترك بالتعاون لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا."
وأضاف معاليه: "أن الجانب العلمي والبحثي يلقى اهتماما خاصا من القيادة الرشيدة في البلدين، ونحن ملتزمون بتوفير كافة سبل تطوير التعاون في هذه المجالات الواعدة التي تعود بالنفع على الشعبين الصديقين. فمن خلال التعاون في مجال الأبحاث العلمية والفكرية والمشاريع المشتركة نساهم معا في تطوير الحلول للتحديات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات."
ويعقد الملتقى بالتزامن مع الذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين في العام 1984، وقد تطورت هذه العلاقات الثنائية بوتيرة متسارعة حتى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتي تم الإعلان عنها في يوليو 2018 خلال زيارة فخامة تشي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى دولة الإمارات.
كما شهدت العلاقات الإماراتية الصينية دفعة قوية بعد زيارة الدولة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى بكين في مايو 2024، والتي جرى خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين الجانبين.
وتعتبر العلاقات الإماراتية الصينية نموذجا للعلاقات الثنائية على المستوى الدولي، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري غير النفطي الأكبر للصين في المنطقةالعربية، كما تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولةالإمارات بقيمة 82 مليار دولار أمريكي لعام 2023. وقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين بحوالي 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينالطرفين. ومن المستهدف أن يصل حجم التبادل التجاريبين البلدين إلى 200 مليار دولار في عام 2030.
وتضمن الملتقى عقد أربع جلسات، حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان " تعزيز السلام الإقليمي والعالمي من خلال التعددية، فيما تناولت الجلسة الثانية موضوعات التجارة والخدمات اللوجستية، والتعافي الاقتصادي. وتضمنت أعمال اليوم الثاني من الملتقى جلسة بعنوان التكنولوجيا والثورة الصناعية الجديدة، والتعليم والثقافة والسياحة، فيما تم تخصيص الجلسة الرابعة والأخيرة لإجراء مناقشة ختامية موجزة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

بمشاركة أكثر من 100 من الخبراء وقادة الفكر

سفارة الإمارات في بكين تستضيف أعمال الملتقى الأول لمراكز الفكر الإماراتية الصينية

أكد معالي حسين الحمادي، سفير الإمارات لدى الصين، أن العلاقات الإماراتية الصينية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشي جين بينغ رئيس الصين، تشهد تطوراً

تسترد المؤسسات المالية الصينية المملوكة للدولة المكافآت وتخفض الأجور، مع توسيع بكين نطاق تدقيقها في القطاع المالي، ليشمل الصناديق المشتركة والمصرفيين المقيمين في هونغ كونغ.
وتلقى بعض من أبرز مديري الصناديق المشتركة المملوكة للدولة في البر الصيني تعليمات بإعادة جزء من أجورهم السنوية، التي تتخطى حاجز 2.9 مليون يوان، ما يعادل 400 ألف دولار، وفق ما أفاد به اثنان من مديري الصناديق، الذين تلقوا هذه التوجيهات في أعقاب عملية تدقيق ميدانية في يونيو، وأفاد أحدهم بتأخر مكافآت هذا العام.
وقال مصدران مطلعان على الوضع: «إن المسؤولين التنفيذيين العاملين في هونغ كونغ في وحدات تابعة لـ«سيتي غروب» وحصلوا على عقود عمل في البر الرئيس تلقوا تعليمات بإعادة المكافآت. وطلب أيضاً من تنفيذيين في الوحدة الاستثمارية بهونغ كونغ التابعة لمجموعة «إيفر برايت غروب» المملوكة للدولة إعادة المكافآت التي حصلوا عليها في الأعوام الأخيرة، وفق شخصين على اطلاع بالقرار».
وأشار مصرفيون اطلعوا على التدابير في تعليقات لـ«فايننشال تايمز» إلى أن هذه الضغوط تأتي بعد تشديد الرقابة على المجموعات المالية المملوكة للدولة في البر الرئيسي، ويمتد التدقيق إلى الصناديق وكذلك المصرفيين الذين يعملون لصالح المؤسسات التابعة للدولة في هونغ كونغ، خاصة الذين يعملون بموجب عقود صدرت في البر الرئيسي. وعادة ما توافق وزارة المالية الصينية على حزم الرواتب الإجمالية للمصارف الحكومية.
ولطالما شدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على أهمية «القوى الإنتاجية الجديدة ذات الجودة»، مثل التكنولوجيا والتصنيع على حساب القطاع المالي، ضمن حملة تشمل ربوع البلاد ترمي إلى «تنمية عالية الجودة».
كما تبنى الرئيس الصيني «الرخاء المشترك»، وهي فلسفة تزامنت مع حملة على المصرفيين وتجاوزاتهم. ويرى فيكتور شيه، مدير «توينتي فيرست سنتشري تشاينا سنتر» لدى جامعة كاليفورنيا في سان دييغو: «ما زلنا نرى بجلاء استمرار سردية الرخاء المشترك، وكذلك وجهة نظر تشي بأن «أغلبية القطاع المالي لا تسهم مساهمة حقيقية في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية».
وتظهر التحركات الأخيرة «أن هونغ كونغ وبسبب ارتباطاتها الاقتصادية الوثيقة لن تكون بمعزل عن الإصلاحات المالية والتنظيمية للبر الصيني»، بحسب غاري نغ، كبير خبراء الاقتصاد لدى «ناتكسيس»، وتابع: «ومع ذلك سيتوقف التأثير على ما إذا كان الاتجاه سيتواصل ليشمل الأجور وأعداد الموظفين».
وبالنسبة للمسؤولين الماليين في البر الصيني المبعوثين إلى هونغ كونغ للعمل ذكر أحد المسؤولين التنفيذيين لدى «سيتيك» ولم يرغب في كشف اسمه أن الأمر «لم يعد مفاجئاً»، وأردف: «ليس ثمة مهرب إن كانت عقودك وحزمة راتبك تحت إدارة المقر في بكين».
ولفت أحد مديري الصناديق المشتركة الكبيرة ومقره في بكين إلى أن صناعة الصناديق «أصبحت كبش فداء آخر»، وأسهب: «لقد تأثر مصرفيو الاكتتابات العامة الأولية، والآن حان وقت مديري الصناديق».
وقال مصرفي يعمل في شركة أوراق مالية مملوكة للدولة في بكين: «من المتوقع أن تشعر كافة وحدات الأوراق المالية والصناديق المشتركة في المجموعات المالية المملوكة للدولة بوخز الأمر»، مضيفاً: «كان المسؤولون التنفيذيون والموظفون ذوو الأجور المرتفعة الأهداف الأبرز في البداية، لكن أفق عمليات التدقيق اتسع حالياً. خلال الأعوام الخمسة السابقة كان يتم إخضاع نفقات السفر الخاصة بنا إلى المراجعة، لمعرفة ما إذا كانت قد تخطت المعايير المحددة».
وتنظر كثير من المصارف المملوكة للدولة في بكين في إقرار مزيد من التخفيضات في الأجور، ويواجه بعض المسؤولين التنفيذيين في مصرف التعمير الصيني تقليصاً إضافياً لأجورهم بقيمة 10 % هذا العام، بحسب مصرفيين مطلعين. وتعتمد تخفيضات الأجور على الأداء الفردي في العمل.
وفي مستند نشر بعد الجمعية الثالثة للحزب الشيوعي الصيني تعهدت القيادة الصينية بمواصلة إجراء إصلاحات في النظام المالي وحماية البلاد من المخاطر المالية النظامية.
وفي أبريل الماضي، أطلقت هيئة الكسب غير المشروع جولة جديدة من عمليات التدقيق استهدفت 34 هيئة تنظيمية اقتصادية ومالية بارزة، إضافة إلى أكبر 4 مصارف مملوكة للدولة، والعديد من شركات التأمين الكبيرة المملوكة للدولة. وفي يونيو شرع المكتب الوطني في مراجعة الحسابات في تدقيق ميداني نادر لإجراء مراجعة على أكبر 10 صناديق مشتركة، حسب ما ذكر شخصان يعملان في الصناديق.
من ناحية أخرى، اشتكى موظفون بالمصرف الصناعي والتجاري الصيني المملوك للدولة في هونغ كونغ من إلغاء المصرف لمكافآت المرة الواحدة، احتفاء بذكرى تسلم الصين من جديد للمنطقة، وقال أحد الموظفين في المصرف «نحصل على أجور غير مناسبة بالفعل».
ولم تستجب «إيفر برايت غروب» ووحدتها الاستثمارية «إيفر برايت هولدنغز في هونغ كونغ، و«كيتيك غروب» والمكتب الوطني للتدقيق، ومصرف التعمير الصيني والمصرف الصناعي والتجاري، لطلبات التعليق.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

بكين توسع تدقيقها المالي ليشمل مكافآت الصناديق والمصرفيين

target2580448922138714806.jpg

تسترد المؤسسات المالية الصينية المملوكة للدولة المكافآت وتخفض الأجور، مع توسيع بكين نطاق تدقيقها في القطاع المالي، ليشمل الصناديق المشتركة والمصرفيين المقيمين في هونغ كونغ.

أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية أن العلاقات المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية أسهمت في إرساء نموذج فريد يظهر قوة التعاون بين الأمم ودوره في تحقيق الأهداف المشتركة، مشيراً إلى ما شهدته زيارة دولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لجمهورية الصين الشعبية يومي 30 و31 مايو الماضي من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين شملت عدداً من القطاعات الرئيسية كالسياحة والصناعة والتكنولوجيا والإعلام ومبادرات الحزام والطريق الصينية، وهي الزيارة التي شكلت معلماً آخر على طريق الشراكة بين البلدين وهو ما سيسهم بدوره في خلق المزيد من الفرص التي تصب في صالح تعزيز العلاقات الثنائية الإماراتية - الصينية.
العلاقات الدبلوماسية
وشدد معاليه، في مقال له بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حمل عنوان «40 عاماً من العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية: نحو تعاون عالمي ونمو اقتصادي» ونشرته معظم وسائل الإعلام الصينية، على أن دولة الإمارات ترتبط مع الصين بعلاقات قوية ومتجذرة تعود إلى أبعد بكثير من فترة العقود الأربعة الماضية لتصل إلى آلاف السنين.
وقال إن هذه العلاقات تعود تاريخياً إلى حقبة طريق الحرير القديم - وهو الطريق التجاري الذي كان يربط الصين مع أوروبا عبر منطقة الشرق الأوسط وتكمن أهمية هذا الطريق في أنه لم يقتصر فقط على تسهيل نقل السلع والبضائع، وإنما أسهم أيضاً في تعزيز تبادل الأفكار والثقافات والابتكارات.
وأكد أن الذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تعد فرصة للتأمل في الإنجازات التي تحققت وفي الوقت نفسه تعتبر مؤشراً على تطلعات البلدين لبناء مستقبل حافل بالإنجازات في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تقف شاهداً على الصداقة المتجذرة والمستمرة بين البلدين ورمزاً لالتزامنا المشترك بتعزيز التبادل الاقتصادي والتعاون الدولي.
وقال معاليه إنه بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية في العام 1984 شهدت العلاقات الإماراتية الصينية نقلة نوعية في عام 1990عندما قام الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بزيارة رسمية لجمهورية الصين وكانت الأولى من نوعها لأول رئيس دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقبل خلالها بحفاوة من قبل الرئيس الصيني يانغ شانج كون ومهدت الزيارة فيما بعد لعلاقات تعاون متعددة الأوجه ترتكز على المصالح والأهداف المشتركة.
وأضاف أنه نظراً للرؤية الاستشرافية الثاقبة للشيخ زايد ونظرائه الصينيين تمخض عن هذه الشراكة الحيوية العديد من المكاسب المتبادلة وهو ما تجلى بوضوح عبر توقيع أكثر من 130 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم على مدى السنوات الأربعين الماضية.
النسخة المعاصرة
وقال سفير الدولة لدى الصين إنه بالتزامن مع إحياء ذكرى إقامة العلاقات بين البلدين أصبحت دولة الإمارات مشاركاً فاعلاً في النسخة المعاصرة من طريق الحرير - وهي مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، والتي تعمل على إقامة شراكات اقتصادية، وبناء روابط جديدة وعلاقات تعاون عابرة للحدود والثقافات.. ولعل من أبرز تجليات هذه العلاقات المزدهرة بين البلدين رؤية الأعداد المتزايدة من الشباب المقبلين على تعلم اللغة الصينية في دولة الإمارات، والفرص الواعدة للطلاب من الإمارات لمواصلة تعليمهم العالي في الصين، فضلاً عن المبادرات العديدة التي تهدف إلى تعزيز عرى التعاون بين شعبي البلدين من خلال الأدوار التي تقوم بها هيئات ومؤسسات مختلفة كالمركز الثقافي الصيني في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وأضاف: لقد كان من الواضح أن علاقتنا مع الصين قد نمت بشكل كبير حتى تحولت اليوم إلى شراكة استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه.. وشهد العام 2023 زيادة في حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 12 % ليصل إلى 80.6 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يثير الإعجاب ويؤكد في الوقت نفسه على الشراكة الاقتصادية الديناميكية التي تطورت بين بلدينا.. وقد استثمرت دولة الإمارات بشكل كبير في الصين، بقيمة تصل إلى 11.4 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين 2003 و2022 وتوزعت الاستثمارات على قطاعات رئيسية مثل العقارات، والخدمات المالية، والطاقة الخضراء، والنقل.. فيما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في دولة الإمارات خلال الفترة نفسها 6.9 مليارات دولار أمريكي ما يبرز الطبيعة التبادلية لعلاقاتنا الاقتصادية.
وأكد معاليه أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين لا يقتصر على التجارة والاستثمار فقط وإنما يمتد إلى بناء مستقبل أكثر ترابطاً ومرونة.. وقال: في هذا المقام، نحن ملتزمون بتسخير مواردنا وخبراتنا لدعم جهود التنمية لدى بعضنا البعض.. وهذا يشمل الشراكات المتعلقة بالطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المبتكرة منخفضة الكربون التي تعزز رحلتنا نحو مستقبل مستدام.
ونوه معاليه إلى أنه إلى جانب ذلك يجمع دولة الإمارات والصين التزام راسخ ومتجذر بتعزيز آليات التعاون الدولي لصالح البشرية جمعاء.. وقال: تسترشد مشاركتنا في منظمات كالأمم المتحدة ومجموعة دول البريكس برؤية مشتركة لعالم أكثر انصافاً وازدهاراً.
وأضاف أنه في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني - العربي الذي عقد في بكين الأسبوع الماضي اتخذ صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» والرئيس الصيني تشي جين بينغ خطوات إضافية لتعزيز روابط المشاركة والتواصل متعددة الأطراف.

سفير الدولة في بكين: الإمارات والصين نموذج لقوة التعاون بين الأمم وتحقيق الأهداف المشتركة

target3099090549021686064.jpg

أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية أن العلاقات المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية أسهمت في إرساء نموذج فريد يظهر قوة التعاون بين الأمم ودوره في تحقيق الأهداف المشتركة.

أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية أن العلاقات المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية أسهمت في إرساء نموذج فريد يظهر قوة التعاون بين الأمم ودوره في تحقيق الأهداف المشتركة.. مشيرا إلى ما شهدته زيارة “دولة” التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لجمهورية الصين الشعبية يومي 30 و31 مايو الماضي من خلال توقيع (19) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين شملت عدداً من القطاعات الرئيسية كالسياحة والصناعة والتكنولوجيا والإعلام ومبادرات الحزام والطريق الصينية.. وهي الزيارة التي شكلت معلماً آخر على طريق الشراكة بين البلدين وهو ما سيسهم بدوره في خلق المزيد من الفرص التي تصب في صالح تعزيز العلاقات الثنائية الإماراتية - الصينية.
وشدد معاليه، في مقال له بمناسبة مرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حمل عنوان “ 40 عاماً من العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية: نحو تعاون عالمي ونمو اقتصادي ” ونشرته معظم وسائل الإعلام الصينية، على أن دولة الإمارات ترتبط مع الصين بعلاقات قوية ومتجذرة تعود إلى أبعد بكثير من فترة العقود الأربعة الماضية لتصل إلى آلاف السنين.. وقال إن هذه العلاقات تعود تاريخياً إلى حقبة طريق الحرير القديم – وهو الطريق التجاري الذي كان يربط الصين مع أوروبا عبر منطقة الشرق الأوسط وتكمن أهمية هذا الطريق في أنه لم يقتصر فقط على تسهيل نقل السلع والبضائع، وإنما أسهم أيضاً في تعزيز تبادل الأفكار والثقافات والابتكارات.. وقد جلب هذا الممر الشهير العديد من المنافع للصين القديمة والمجتمعات الأخرى على طول الطريق، بما في ذلك منطقتنا.
وأكد أن الذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تعد فرصة للتأمل في الإنجازات التي تحققت وفي الوقت نفسه تعتبر مؤشراً على تطلعات البلدين لبناء مستقبل حافل بالإنجازات في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تقف شاهداً على الصداقة المتجذرة والمستمرة بين البلدين ورمزا لالتزامنا المشترك بتعزيز التبادل الاقتصادي والتعاون الدولي. 
وقال معاليه إنه بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية في العام 1984 شهدت العلاقات الإماراتية الصينية نقلة نوعية في عام 1990عندما قام الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه” بزيارة رسمية لجمهورية الصين وكانت الأولى من نوعها لأول رئيس دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقبل خلالها بحفاوة من قبل الرئيس الصيني يانغ شانج كون ومهدت الزيارة فيما بعد لعلاقات تعاون متعددة الأوجه ترتكز على المصالح والأهداف المشتركة. 
وأضاف أنه نظراً للرؤية الاستشرافية الثاقبة للشيخ زايد ونظرائه الصينيين تمخض عن هذه الشراكة الحيوية العديد من المكاسب المتبادلة وهو ما تجلى بوضوح عبر توقيع أكثر من 130 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم على مدى السنوات الأربعين الماضية. 
وقال سفير الدولة لدى الصين إنه بالتزامن مع إحياء ذكرى إقامة العلاقات بين البلدين أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركا فاعلا في النسخة المعاصرة من طريق الحرير – وهي مبادرة " الحزام والطريق" الصينية، والتي تعمل على إقامة شراكات اقتصادية، وبناء روابط جديدة وعلاقات تعاون عابرة للحدود والثقافات.. ولعل من أبرز تجليات هذه العلاقات المزدهرة بين البلدين رؤية الأعداد المتزايدة من الشباب المقبلين على تعلم اللغة الصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والفرص الواعدة للطلاب من الإمارات لمواصلة تعليمهم العالي في الصين، فضلاً عن المبادرات العديدة التي تهدف إلى تعزيز عرى التعاون بين شعبي البلدين من خلال الأدوار التي تقوم بها هيئات ومؤسسات مختلفة كالمركز الثقافي الصيني في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وأضاف : “ لقد كان من الواضح أن علاقتنا مع الصين قد نمت بشكل كبير حتى تحولت اليوم إلى شراكة استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه.. وشهد العام 2023 زيادة في حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 12 % ليصل إلى 80.6 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يثير الإعجاب ويؤكد في الوقت نفسه على الشراكة الاقتصادية الديناميكية التي تطورت بين بلدينا.. وقد استثمرت دولة الإمارات بشكل كبير في الصين، بقيمة تصل إلى 11.4 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين 2003 و2022 وتوزعت الاستثمارات على قطاعات رئيسية مثل العقارات، والخدمات المالية، والطاقة الخضراء، والنقل.. فيما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في دولة الإمارات خلال الفترة نفسها 6.9 مليار دولار أمريكي ما يبرز الطبيعة التبادلية لعلاقاتنا الاقتصادية”. 
وأكد معاليه أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين لا يقتصر على التجارة والاستثمار فقط وإنما يمتد إلى بناء مستقبل أكثر ترابطا ومرونة.. وقال :" في هذا المقام، نحن ملتزمون بتسخير مواردنا وخبراتنا لدعم جهود التنمية لدى بعضنا البعض.. وهذا يشمل الشراكات المتعلقة بالطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المبتكرة منخفضة الكربون التي تعزز رحلتنا نحو مستقبل مستدام.. وهذا الدعم المتبادل يتضح جليا في الشراكات الاقتصادية التي قمنا ببنائها والتي تهدف إلى تحسين البنى التحتية والقدرات الصناعية في كلا البلدين". 
ونوه معاليه إلى أنه إلى جانب ذلك يجمع دولة الإمارات والصين التزام راسخ ومتجذر بتعزيز آليات التعاون الدولي لصالح البشرية جمعاء.. وقال :" تسترشد مشاركتنا في منظمات كالأمم المتحدة ومجموعة دول البريكس برؤية مشتركة لعالم أكثر انصافاً وازدهاراً.. ومن خلال تواجدنا معاً في مثل هذه المحافل، فإننا نعمل على تعزيز الحوار، وتشجيع بناء توافقات أكبر، وضمان التمثيل العادل لكافة الأصوات أثناء معالجة القضايا العالمية التي تؤثر علينا جميعا، بما في ذلك التغير المناخي، والتنمية المستدامة، وجهود بناء السلام". 
وأضاف أنه في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني - العربي الذي عقد في بكين الأسبوع الماضي اتخذ صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” والرئيس الصيني تشي جين بينغ خطوات إضافية لتعزيز روابط المشاركة والتواصل متعددة الأطراف.. وتؤمن دولة الإمارات إيمانا راسخا بأهمية بناء الجسور لدعم الاستقرار – سواء كان ذلك بين الشرق والغرب، أو بين الجنوب والشمال – ونحن على ثقة بأن الصين شريك لنا يشاطرنا الأهداف والغايات نفسها. 
وأكد أنه في هذه الحقبة من التحديات العالمية غير المسبوقة، تتبنى دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" موقفاً واضحاً بخصوص عدد من القضايا ذات الأولوية وقال : “ سنواصل الدعوة لتبني نهج متعدد الأطراف لحل التحديات العالمية، ونؤكد على أهمية الحوار والاحترام المتبادل، ونؤمن بقوة الشراكات في دفع جهود الابتكار، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم جهود السلام.. وفي النهاية نجح التعاون الإماراتي الصيني في إرساء نموذج يظهر قوة التعاون بين الأمم ودوره في تحقيق الأهداف المشتركة”. 
وقال معالي حسين إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية في ختام مقاله :" بينما نحتفل بهذه الذكرى الهامة، أود أن أعبر عن تقديري وامتناني لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية لتعاونهم وصداقتهم القوية مع دولة الإمارات.. إن الروابط التي قامت قبل آلاف السنين وتطورت على مدار العقود الأربعة الماضية نتج عنها اليوم علاقات راسخة بين دولة الإمارات والصين.. ونحن على ثقة بأن شراكتنا سوف تستمر بالنمو والتطور على المديين القريب والبعيد، حاملة معها الاستقرار والازدهار لشعبي البلدين وللعالم أجمع".

سفير الدولة في بكين: الإمارات والصين أرستا نموذجاً فريداً يظهر قوة التعاون بين الأمم ودوره في تحقيق الأهداف المشتركة

أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية أن العلاقات المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية أسهمت في إرساء نموذج فريد يظهر قوة التعاون بين الأمم

أفصحت شركة لطائرات الأجرة في شنغهاي عن مضي قطاع «المدار الأرضي المنخفض» في الصين قدماً وتخطيه لمنافسيه في الغرب، بفضل الجهات التنظيمية الأكثر دعماً والاكتشافات التكنولوجية والمنافسة المحتدمة في قطاع اللوجستيات الصيني.
وتتجه التوقعات إلى بلوغ القيمة الإجمالية لسوق طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040، وهي التقييمات المعيارية لدى محللي «مورغان ستانلي»، مرجحين أن يجد القطاع عملاء مُحتملين بشركات خطوط الطيران واللوجستيات وخدمات الطوارئ والزراعة والسياحة والعمليات الأمنية. وفازت مجموعة أوتو فلايت الصينية بشهادة صلاحية الطيران من إدارة الطيران المدني في الصين نهاية مارس الماضي، لتصميم وقطع غيار طائرة «كاري أول» التي تحلّق دون طيار، وهي سابقة عالمية توافق فيها الجهات التنظيمية على طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية التي تزن أكثر من طن.
وصرح كيلين تشي، نائب رئيس مجلس إدارة «أوتو فلايت»، بأنه في حين تسعى الشركة أيضاً إلى الحصول على إجازات مماثلة بأوروبا، لكن إدارة الطيران المدني في الصين كانت «داعمة للغاية» للصناعة الجديدة. وتابع: «إنهم يعملون لساعات أطول، وهم عازمون على تسريع عملية تحقق هذه التكنولوجيا الجديدة وجعلها واقعاً ملموساً». وتُقلع طائرات الإقلاع والهبوط الكهربائية عمودياً، شأنها شأن طائرات الهليكوبتر، لكنها تتحول بعد ذلك إلى وضع الطائرات ثابتة الجناحين للطيران بسرعات عالية، وبذلك تكون وسيلة تنقل أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بالخيارات البرية. ويشير محللون إلى مجموعة كبيرة من العوائق التنظيمية وذات الصلة بالسلامة، لكن أفاد داعمون للفكرة بأن التكنولوجيا من شأنها إعادة تشكيل كيفية سفر البشر ونقل البضائع على نحو جذري، وهو مستوى من الاضطرابات يشبه بداية العمل بالسيارات وشركات الطيران التجاري.
وما زالت غالبية طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية في طور التجريب، وتختلف على نحو كبير من حيث مدى سرعتها والارتفاعات التي يمكنها التحليق فيها، إلى جانب الأوزان التي يمكنها حملها. وأشار محللو «مورغان ستانلي» سابقاً إلى تحدٍ بارز لمشغلي هذه الطائرات، ويتمثل في اجتياز القيود الشديدة المفروضة على المجال الجوي، خاصة داخل المناطق الحضرية وبالقرب منها.
وتتمتع «أوتو فلايت»، المدعومة من «تيم غلوبال» الألماني الاستثماري في قطاع التكنولوجيا وصندوق «تي دي كيه» الأمريكي وكذلك مستثمرين صينيين، بمقر ومصنع في مدينة كونشان الواقعة غربي شنغهاي، إضافة إلى منشأة للتصنيع والاختبار في مدينة شاندونغ الواقعة شمالي الصين.
وأعلنت الشركة في فبراير أن طائرة «بروسبيريتي» التي تحتوي على خمسة مقاعد، نسخة الركاب من طائرة «كاري أول»، تمكنت من تسجيل أطول رحلة طيران لطائرة من هذا النوع باستخدام بطارية واحدة، فقطعت رحلة طولها 250 كيلومتراً بالقرب من مركز الشركة في شاندونغ.
وفي الشهر ذاته، ادعت «أوتو فلايت» إجراءها سابقة عالمية لرحلة طيران تجريبية بين المدن وعبر البحر، حينما حلّقت «بروسبيريتي» بطول 50 كيلومتراً دون أن يكون هناك ركاب على متنها، فقطعت رحلة بين مدن شنتشن وزوهاي الصينية الجنوبية، وعبر دلتا نهر اللؤلؤ.
وقال تشي إن رحلات الطيران هذه كانت بمثابة خطوات مهمة من أجل إثبات الحضور التكنولوجي للطائرة وجدواها التجارية.
كما تروج الشركة لخطط حكومية محلية لما يُسمى بـ«اقتصاد المدار الأرضي المنخفض»، وتتعلق بطرق جوية مهمة في جنوب الصين، وهي أكبر المراكز العالمية لتصنيع التكنولوجيا وأكثرها أهمية. واجتذبت صناعة طائرات الأجرة الناشئة هذه مليارات الدولارات على هيئة استثمارات على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وتتبارى شركات ناشئة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والصين، بما في ذلك «إيهانغ» التي تتخذ من شنتشن مقراً لها، مع مجموعات طيران راسخة في المجال مثل «بوينغ» و«إيرباص». ذكر شزان صدّيقي، محلل التكنولوجيا لدى مجموعة «آي دي تك إكس» البريطانية للبحوث، أن الصناعة تجتذب «اهتماماً تجارياً بالغاً»، لافتاً إلى طلبات متراكمة بنحو 10,000 طائرة تتخطى قيمتها الإجمالية 60 مليار دولار.
ويتوقع صدّيقي نمو طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية من مجرد حفنة من المشروعات التجريبية إلى مبيعات تتخطى 10,000 وحدة سنوياً بحلول 2040. ومع ذلك، يرى المحلل أن غالبية مشروعات طائرات الأجرة «لن تتخطى مرحلة التصميم والنماذج الأولية»، محذراً أيضاً من مواجهة الكثير من الشركات لتحديات في 2024، في ضوء احتمالية ازدياد شروط التمويل.
أوضحت «أوتو فلايت» أن لديها أكثر من 1,000 طلب على طائراتها، بيد أن الكثير منها يشتمل على خطابات نوايا ومذكرات تفاهم، مما قد لا يسفر عن مبيعات.
وعلى المدى القريب، تستهدف الشركة مبيعات لمشغلي الخدمات اللوجستية في الصين، وتدعي عقدها عشرات الشراكات ومشروعات تجريبية تخوضها بالفعل، بما في ذلك مع «زد تي أو إكسبريس»، واحدة من أكبر شركات السريع في البلاد.
وقال تشي: «شركات الخدمات اللوجستية الصينية هي الأكثر تنافسية على مستوى العالم، وتحاول كل منها توفير شيء ما مختلف عن البقية من أجل تحسين إما التكاليف أو الكفاءة أو جودة الخدمة».
يأتي تطوير خدمة الطائرات الأجرة في الصين مع هيمنة صناعة تكنولوجيا المركبات الكهربائية المحلية على العالم، ومع تنامي المخاوف في أوروبا والولايات المتحدة من أن صادرات الصين من التكنولوجيا الفائقة ومنخفضة التكلفة قد تحل محل الصناعات المحلية وتشكّل مخاطر على الأمن القومي.
وحاول تشي تهدئة هذه المخاوف، فقال إن «أوتو فلايت: «لا تحصل على دعم مباشر من الصناديق المملوكة للدولة أو الحكومات»، ولا تنخرط في برنامج بكين لدمج القطاعين العسكري والخاص، الذي توسّع تحت إمرة الرئيس شي جين بينغ من أجل تحسين تكامل التقدم التكنولوجي للقطاع الخاص مع القوات المسلحة.
وأضاف تشي: «لا ننجز مهام عسكرية أو شرطية، ولدينا فقط الخدمات الطارئة بالوقت الراهن، كما أن البرنامج العسكري ـ المدني عادة ما لا ينظر في الاستعانة بأي شركة ذات تمويل أجنبي».

قطاع طائرات الأجرة الصيني يحصد الريادة العالمية بفضل الدعم التنظيمي

target9079996753513426721.jpg

أفصحت شركة لطائرات الأجرة في شنغهاي عن مضي قطاع «المدار الأرضي المنخفض» في الصين قدماً وتخطيه لمنافسيه في الغرب،

لي جينغو، مؤسس «لونغي» يسرح آلاف الموظفين في صناعة تجابه عرضاً مفرطاً
 
ألقى الملياردير الصيني لي جينغو، الذي بنى ثروته من ألواح الطاقة الشمسية، خطاباً في ديسمبر الماضي، أمام مؤتمر المناخ «COP28» الذي نظمته الأمم المتحدة في دبي، وتعهد بنظام طاقة «خيّر ومنصف» لدعم إزالة الكربون في العالم. وقال لي: «ليس هناك حدود للفرص المتاحة للجميع كي يسهموا في المعركة ضد التغير المناخي عبر حلول الطاقة المتجددة».
إلا أنه، بعد ثلاثة أشهر من خطابه، اضطر مؤسس «لونغي جرين إنرجي تكنولوجي» للتراجع نتيجة لتخمة في المعروض العالمي، وسرّح آلاف العمال والموظفين الجدد، وتسبب التسريح في انتقادات صينية للثقافة المؤسسية للشركة.
وأعلنت «لونغي» الأسبوع الماضي، وهي من أكبر مصنعي ألواح الطاقة الشمسية، توقعاتها بالاستغناء عن 5% من مجموع موظفيها البالغ عددهم 80.000 شخص، وذلك بعدما نشرت «بلومبرغ» أن «لونغي» تنوي تسريح 30% من موظفيها.
وقالت «لونغي» إن نسبة 30% «خطأ»، على الرغم من إشارة الخبراء إلى أن خسائر الوظائف في نهاية المطاف يرجح أن تتخطى 5%، بعد انخفاض أسعار وحدات الطاقة الشمسية إلى النصف على مدار العام 2023.
وتأتي الضغوط على لي، بعدما أسفرت طفرة الإنتاج الصينية عن عرض مفرط.
وتخرج لي في جامعة لانتشو بمقاطعة قانسو الشمالية في العام 1990. وفي البداية عمل لدى مصنع لرقاقات الحاسوب مملوك للدولة قبل أن يؤسس «لونغي»، ويعمل معه اثنان من زملائه في الدراسة مسؤولين تنفيذيين في الشركة.
وتنتج «لونغي» أكثر 80% من الإنتاج العالمي لألواح الطاقة الشمسية، وهو نتاج عقود من الدعم الحكومي والنمو المحلي السريع، وأدرجت أسهمها في بورصة شنغهاي في العام 2012، وأعلنت إيرادات سنوية تقرب من 130 مليار يوان، ما يساوي 18 مليار دولار في العام 2022، وبزيادة من 54 مليار يوان في العام 2020.
وأشار معهد هورون البحثي، وهي مجموعة تتبع الثروات في الصين، إلى بلوغ ثروة لي وزوجته شيان نحو 5.7 مليارات دولار منذ أكتوبر الماضي، ليحتلا مرتبة خارج قائمة أثرى 100 صيني بقليل.
وقال خبراء، إن ثروة لي تبرز مجموعة إنجازات واختراقات، وتشمل الاستغناء عن بولي كريستالين في الألواح الشمسية، والاستعاضة عنه بمونو كريستالين، الذي أتاح إنتاجاً أكبر للطاقة، إلى جانب استخدام تكنولوجيا قطع الأسلاك بالألماس، الذي يقلل وقت وتكلفة التصنيع.
وقال ألكس باييت، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سيركيوس للاستشارات، المختصة بسياسة النخبة الصينية، إن لي أدى دوراً مهماً في خطة الحزب الشيوعي الصيني لتعزيز أمن الطاقة في البلاد، وأوضح أنه من المهم تذكر أداء لي في برنامج شي جين بينغ لتحقيق الاكتفاء الذاتي والابتكار الذاتي المحلي، لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بالصين، وكذلك دوره في استراتيجية التكامل العسكري - المدني.
وقالت شويانغ دونغ، المحللة لدى مركز كلايمت إنرجي فاينانس البحثي في أستراليا، إنه مع بداية العام الجاري كان لدى الصين أكثر من 1000 غيغاواط من الألواح الشمسية قيد الإنتاج للأسواق المحلية والدولية، وهو قدر يفوق كثيراً الطلب المحلي. يشار إلى حاجة الصين لنحو 280 - 320 غيغاواط من الطاقة الشمسية الجديدة سنوياً حتى العام 2030 لتبلغ هدفيها للكربون.
وذكرت أن المال المدخر من تسريح العمالة غير كافٍ، مقارنة بانخفاض الأسعار في السوق بنحو 40% - 50% على مدار الـ12 شهرا الماضية.
وأكد دينيس شي، أحد نواب رئيس مجلس إدارة «لونغي» لـ«فايننشال تايمز» الشهر الماضي، انخفاض معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 70%، وتوقع أن يأتي دمج الصناعة تباعاً.
وتابع شي: «يجب أن تكون صارماً في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن الشركة ستحاول زيادة حصتها السوقية مع مواجهة الشركات الأصغر والوافدين الجدد للصناعة صعوبة من أجل البقاء.
ويخضع التوسع الذي شهدته صناعة الألواح الشمسية الصينية لتدقيق متزايد، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وأعلنت بروكسل يناير الماضي، أنها تنظر في اتخاذ تدابير داعمة طارئة، إثر موجة إغلاقات المصانع بسبب تدفق المعدات الصينية الرخيصة للسوق. وفي الشهر نفسه، دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بالحزبين الأمريكيين، الرئيس جو بايدن، إلى زيادة التعريفات الجمركية على واردات الألواح الشمسية الصينية.
وتوصلت وزارة التجارة الأمريكية في أغسطس الماضي، إلى أن مصنعين صينيين ومن بينهم «فينا سولار» التابعة لشركة لونغي كانت تحاول تفادي دفع الرسوم الأمريكية باستكمال معالجة طفيفة في بلدان ثالثة.
ومع ذلك، يرى الخبراء، مؤشرات ضئيلة إلى تأثر الطموحات العالمية للشركة سلباً. وتمتلك «لونغي» مصانع في فيتنام وماليزيا، وتتمتع بمشروع مشترك مع «إنفنرجي» في ولاية أوهايو، فضلاً عن مكاتب للمبيعات في أمريكا وأستراليا، واليابان والهند، وتخوض الشركة أيضاً مفاوضات لدخول سوق المملكة العربية السعودية عبر شريك محلي.
وقالت يانمي تشي، المحللة الصينية لدى شركة «غافيكال ريسيرش»، ومقرها في بكين: «لقد أثبتت لونغي أنها شديدة التكيف، في عدة جولات من فرض التعريفات الجمركية من أوروبا وأمريكا على شركات إنتاج الألواح الشمسية الصينية على مدار 15 عاماً». وأضافت: «هذه ليست موجة جديدة للحمائية، وبدأت ردود الفعل العنيفة العالمية ضد الصادرات الصينية من الألواح الشمسية منذ فترة، وأثبتت غالبيتها أنها غير فعالة إلى حد ما».
ويحاول لي ومساعدوه إقناع الحكومات بأنهم يعرّضون إزالة الكربون عن اقتصاداتهم للخطر إذا ما فرضوا قيوداً على الشركات الصينية، وأبعدوها عن سلاسل توريد الطاقة المتجددة خاصتهم. ويذهب لي ومساعدوه إلى وجوب عدم احتساب الصين تهديداً لأمن الطاقة للدول الأخرى.
وأضاف شي من «لونغي»: «لن تصدّر الصين سطوع الشمس».

ملياردير الطاقة الشمسية الصيني يشعر بوخز اضطراب الصناعة

target7600571367609828910.jpg

لي جينغو، مؤسس «لونغي» يسرح آلاف الموظفين في صناعة تجابه عرضاً مفرطاً

أعلنت بكين أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، سيبحث خلال زيارته تايلاند، الأسبوع الجاري، قضية تايوان، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك ساليفان، على خلفية تهدئة التوتر بين البلدين.
وأفادت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أمس، بأن «وانغ يي يزور تايلاند من 26 إلى 29 يناير الجاري»، وبأنه سيجري مباحثات مع جايك ساليفان خلال وجوده في بانكوك.
ولاحقاً، قال الناطق باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، خلال مؤتمر صحافي، إن وزير الخارجية الصيني «سيعرض موقف بكين من العلاقات الصينية الأمريكية، ومسألة تايوان».
وأضاف: «سيتبادل وجهات النظر مع الجانب الأمريكي حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك».
في الغضون، أعلنت الولايات المتحدة، أن المباحثات ستجرى الجمعة والسبت. وأفاد البيت الأبيض، في بيان، بأن «هذا الاجتماع يندرج في إطار التزام البلدين خلال قمة (..) نوفمبر 2023 بين الرئيس بايدن، والرئيس تشي، الإبقاء على التواصل الاستراتيجي، وإدارة العلاقات بطريقة مسؤولة».
كما التقى ساليفان، أمس، في بانكوك، رئيس الوزراء التايلاندي، سريثا تافيسين، ومسؤولين كبار، على ما أفاد البلدان.
وأوضح البيت الأبيض أن البحث تناول «المسائل الإقليمية، والدولية، لا سيما الجهود المبذولة لمواجهة تدهور الأزمة في بورما».
جدير بالذكر، أن العلاقات الصينية الأمريكية، تدهورت خلال السنوات الأخيرة، بسبب قضايا عدة، مثل: وضع تايوان، والتجارة، والتكنولوجيات الجديدة، وصراع البلدين على النفوذ في آسيا، والمحيط الهادئ، وبحر الصين الجنوبي.
ووفق مراقبين، يبدو أن البلدين حريصان على معاودة الحوار، إذ أوفدت واشنطن عدداً من كبار المسؤولين إلى بكين العام الماضي، وعقدت قمة ثنائية للرئيسين: الأمريكي، جو بايدن، والصيني، شي جين بينغ، نوفمبر الماضي، في كاليفورنيا.
وكان وانغ يي، أكد سابقاً أن «تدهور العلاقات الثنائية توقف»، بفضل «جهود حثيثة»، لا بل «استقرت العلاقات» رغم «الصعوبات الجدية» التي واجهتها العام الماضي.
ووفق خبراء، تؤكد بكين أنها تفضل إعادة توحيد «سلمية» مع جزيرة تايوان، إلا أنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة -إن لزم الأمر-، خصوصاً في حال إعلان استقلال الجزيرة رسمياً.
كما لا تنظر الصين بعين الرضا إلى تكثيف اللقاءات، خلال السنوات الأخيرة، بين مسؤولين سياسيين: أمريكيين، وتايوانيين، وتعتبره انتهاكاً لالتزام واشنطن، عدم إقامة علاقات رسمية مع تايبيه.

العالم

World

خلال لقاء في تايلاند يتناول قضايا دولية وإقليمية

مباحثات صينية أمريكية مرتقبة بشأن تايوان

target3876821556625318638.jpg

أعلنت بكين أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، سيبحث خلال زيارته تايلاند، الأسبوع الجاري، قضية تايوان، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك ساليفان، على خلفية تهدئة التوتر بين البلدين.

رفع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مستوى العلاقات الدبلوماسية مع عدد قياسي من الدول العام الماضي، في إطار سعيه لحشد دول جنوب العالم لمساعدة في إعادة صياغة النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، بحسب تحليل أجرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
ووفقاً للتحليل الذي استند إلى بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الصينية، فإن بكين رفعت مستوى الطريقة التي تصف بها 17 دولة وإقليماً، معظمها من العالم النامي.
وذكرت «بلومبيرغ» أن وتيرة تنامي العلاقات الدبلوماسية لم تشهدها الصين خلال العقد الأول لتشي في منصبه الرئاسي.
وفي حين قامت واشنطن ببناء استراتيجية دبلوماسية تعتمد على تشكيل تحالفات معظمها من حلفاء أثرياء، فإن بكين تفعل العكس، حيث تخطب ود بلدان نامية تشكل غالبية سكان العالم، باستخدام المساعدات والتجارة والاستثمارات.
ووفق تحليل «بلومبيرغ»، ظهرت الفوائد الجيوسياسية هذا الأسبوع، مع أول زيارة دولة يقوم بها رئيس جزر المالديف، محمد معزو، إلى الصين، متخلياً عن تقليد اتبعه زعماء سابقون لجزر المالديف، مانحاً تشي انتصاراً على الهند، منافسته الإقليمية.
يشار إلى أن الدول التي رفعت الصين مستوى علاقاتها معها العام الماضي، تشمل كلاً من تركمانستان وقيرغيزستان، المجاورتين، وزامبيا، وإثيوبيا في أفريقيا، بالإضافة إلى فنزويلا، والأوروغواي، وكولومبيا، في أمريكا اللاتينية.

بلومبيرغ: مساعٍ صينية لإعادة صياغة النظام العالمي

image.jpg

رفع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مستوى العلاقات الدبلوماسية مع عدد قياسي من الدول العام الماضي، في إطار سعيه لحشد دول جنوب العالم لمساعدة.

افتتحت رسمياً أمس فعاليات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بالملعب الأولمبي «بيج لوتوس» في مدينة هانغتشو الصينية، وأعلن شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وبحضور عدد من رؤساء دول العالم وكبار الشخصيات العامة والرياضية، انطلاقة الدورة، التي يشارك فيها 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، وحمل علم الإمارات في طابور عرض الدول كل من أحمد المنصوري لاعب منتخبنا الوطني للدراجات وغاية شهيل آل شهيل رامية منتخب الإمارات، بحضور وفد الإمارات.
وشهد الحفل حضور جماهيري وصل إلى 80 ألف متفرج، واشتمل على 16 فقرة متنوعة استمرت لمدة 120 دقيقة من الإبهار أبرزت ثقافة وتراث البلد المستضيف مع التركيز على دعم الحفاظ على البيئة، وإبراز ملامح من الحضارات القديمة، إضافة إلى إظهار أهمية توقيت الدورة الذي يتزامن مع فرحة الحصاد.
ورحب تشي وي تشيانغ رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية في كلمته بالدول المشاركة، وعبر راجا راندير القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن امتنانه للصين لتنظيم الدورة وأمنياته للرياضيين بتحقيق الإنجازات وسط منافسات مميزة، كما حمل مجموعة من الأبطال الأولمبيين علم المجلس الأولمبي الآسيوي.
طموحات
وتستهل منتخباتنا في 6 رياضات مشاركتها في الدورة اليوم، ويفتتح منتخبنا للجودو مشواره بمسابقات الوزن الخفيف وسط طموحات كبيرة خلال المنافسات التي تشهد مشاركة 203 لاعبين ولاعبات من 28 دولة من بينها 7 دول عربية وهي: الإمارات، البحرين، الكويت، العراق، لبنان، فلسطين واليمن.
وأسفرت القرعة بحضور محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الجودو إداري المنتخب وفيكتور سيكتروف مدرب المنتخب الأول عن مواجهات قوية لمنتخبنا، حيث تلاقي لاعبتنا بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كلغم بطلة كوريا الشمالية وي كيم، فيما تلعب لاعبتنا باتسو ألتان في منافسات وزن تحت 57 كلغم، مع فريزي كليمانس من جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.
وتشهد منافسات الرجال 6 مباريات ضمن منافسات الوزن الخفيف والمتوسط والثقيل على مدى 3 أيام، حيث يواجه نارمند بيان في وزن تحت 66 كلغم الفائز من مباراة اليمني سعيد سعد والتايلاندي بونتانام، فيما يلعب عبدالكريم علي في وزن تحت 73 كلغم مع الكوري الشمالي كيم، وفي منافسات وزن تحت 81 كلغم يلتقي طلال شفيلي مع الياباني أوينو يوهي.
وضمن مباريات الوزن الثقيل تحت 90 كلغم يلتقي غريغوري أرام مع الفائز من مباراة الأوزبكي دافلات والفيتنامي بو آنه تاي، ويلعب ظافر كوسوفو في منافسات وزن تحت 100 كلغم، مع اللبناني ناصيف إلياس، ويختتم منتخبنا مشواره بمواجهة عمر معروف مع بطل قرغيزستان زاباروف سيميك في وزن فوق 100 كلغم.
وتبدأ اليوم منافسات الرجبي ويبدأ منتخبنا مشواره بمواجهة منتخبات نيبال وأفغانستان والصين، كما يستهل منتخبنا للرماية مشواره بمنافسات البندقية مسافة 10م عن طريق الرامية ياسمين تهلك، فيما يشارك منتخبنا للمبارزة عن طريق اللاعبتين زينب الحوسني وشيخة الزعابي بمسابقة الإيبيه سيدات.
ويفتتح منتخبنا للرياضات الإلكترونية مشاركته في أول ظهور رسمي للعبة بدورات الألعاب الآسيوية بعد أن تم اعتمادها بصورة تجريبية في «جاكرتا 2018»، حيث يشارك منتخبنا بلعبة الفيفا من خلال لقاء أحمد السويدي مع الفيتنامي ترونج دوك هيو، وعلي الحمادي مع القطري أحمد المغيسيب وفي لعبة الأذكياء تشارك كل من وافية المعمري وروضة السركال في منافسات الفردي.
استعدادات الجودو
وأكد محمد جاسم أن منتخبنا الوطني للجودو جاهز للمنافسة بعد فترة إعداد ناجحة اختتمها بمعسكر طوكيو لمدة 15 يوماً، وقال: الاستعدادات جيدة، وسنبذل قصارى جهودنا لتشريف رياضة الإمارات وتحقيق أفضل النتائج لاسيما أن الدورة محطة رئيسية في مشوار التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.
وأضاف: الوضع البدني للاعبين جيد ونتمنى لهم التوفيق. والمنافسة على المراكز الأولى ستكون صعبة في ظل مشاركة العديد من الأبطال الآسيويين العالميين ووجود منتخبات قوية مثل اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، أوزباكستان، إيران ومنغوليا، ما يشعل المنافسة وتابع: من الصعب توقع عدد الميداليات في صراع أقوياء آسيا لإثبات الجدارة، ولكننا واثقون من تحقيق أفضل النتائج.
وبشأن التأهل إلى أولمبياد باريس قال محمد جاسم: لدينا 3 لاعبين ضمنوا تأهلهم لكن جمع النقاط ما زال مستمراً، وأمامنا فرصة لتأهل المزيد من اللاعبين وسيكون ذلك إنجازاً غير مسبوق للإمارات بتواجد أكثر من 3 لاعبين متأهلين إلى الأولمبياد مباشرة وليس بطاقات الدعوة.
الرجبي جاهز
إلى ذلك، أكد محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، أن التحضيرات لمشاركة المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية بدأت قبل 3 أشهر بمتابعة من الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي .
موضحاً أن المنتخب جاهز للتحدي، وقال: تخلل فترة الإعداد المشاركة في سباعيات الرجبي الآسيوية في كوريا الجنوبية، وحصل المنتخب على المركز الرابع، ثم انتظم في معسكرين في دبي، وهونغ كونغ.  وأضاف: تضم بعثة المنتخب 16 لاعباً بقيادة المدرب أبولو بيرليني.
وأكد الزعابي أن الهدف من المشاركة في الدورة تحقيق ميدالية تاريخية لمنتخب الرجبي، بعد التجربة الأولى في «جاكرتا 2018»، مشيراً إلى أن المنتخب تطور كثيراً وتقدم في التصنيف الآسيوي. وقال:هدفنا المركز الأول بالمجموعة حتى نواجه صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

ضربة البداية لمنتخباتنا في 6 رياضات اليوم

علم الإمارات يزين «بيج لوتوس»  في افتتاح «آسياد هانغتشو»

2c9683d98a268f27018ac36f401e22ac.jpg

افتتحت رسمياً أمس فعاليات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بالملعب الأولمبي «بيج لوتوس» في مدينة هانغتشو الصينية، وأعلن شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وبحضور عدد من رؤساء دول العالم وكبار الشخصيات العامة والرياضية، انطلاقة الدورة، التي يشارك فيها 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، وحمل علم الإمارات في طابور عرض الدول كل من أحمد المنصوري لاعب منتخبنا الوطني للدراجات وغاية شهيل آل شهيل رامية منتخب الإمارات، بحضور وفد الإمارات.

عندما أمسك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وقطب الصناعة التايواني، تيري جو، معاول البناء أمام الكاميرات لتدشين مصنع جديد للإلكترونيات بولاية ويسكونسن الأمريكية العام 2018.
رأى العديد من المحللين المتخصصين في شؤون التقنية، والمسؤولين التنفيذين بكبريات الشركات التقنية العالمية هذا المشهد مثالاً نموذجياً يؤكد صحة المبدأ القائل بأنه يتعين على الساسة عدم التدخل في القضايا المتعلقة بسلاسل الإمداد والتوريد.
وسرعان ما أدرك الناخبون في ويسكونسن أنه لم يقرر الاستثمار في إنشاء المصنع بولايتهم إلا بعد أن نال وعوداً بمساعدات تقدّر قيمتها بملايين الدولارات وتخفيف القواعد البيئية المفروضة على المخلّفات التي ستنجم عن أنشطة المصنع المنتظر، حال فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية.
وعندما طرأ تراجع حاد على خطط إنشاء المصنع، بات هذا التراجع بمثابة دليل دامغ يؤكد أن المخاطر السياسية ليست ولن تكون مطلقاً أكثر تأثيراً من قوى السوق.
والآن، وفي ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة والصين بسبب الصراع التقني بينهما، وبصفة خاصة الصراع على أشباه الموصلات، تتأثر سلاسل الإمداد والتوريد.
إذا قُدر للمصنع المنتظر في ويسكونسن أن يرى النور، فسيكون أصغر كثيراً مما خُطّط له في البداية. ولكن على الرغم من ذلك، تعتزم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة، والمعروفة اختصاراً باسم «تي إس إم سي»، وهي أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات على مستوى العالم، من حيث حجم الإنتاج، افتتاح مصنع آخر جديد في ولاية أريزونا.
كانت غالبية استثمارات «تي إس إم سي»، وهي أكبر شركة في تايوان بأكملها من حيث القيمة السوقية، خلال السنوات الأخيرة لا تخرج عن تايوان أو الصين. وبدأت الشركة تتجه الآن إلى تنويع وجهات استثماراتها، حيث تشيّد حالياً مصنعاً في اليابان، كما تبحث إمكانية تشييد مصنع آخر في سنغافورة.
ثمّة قلق متصاعد في اجتماعات مجالس إدارة الشركات العالمية على اختلاف أنشطتها وتخصصاتها، وأيضاً في وزارات الدفاع الغربية، من أن المخاوف المشتركة بين الصين وتايوان من النتائج الاقتصادية الكارثية لأي مواجهة عسكرية بين الطرفين لن تكون كافية لمنع هذه المواجهة.
ولعل الأحداث الراهنة في أوكرانيا تعزز هذا القلق. وإذا حدث ما يخشاه الجميع، وتفجرت الأوضاع بين الصين وتايوان، فمعنى ذلك انهيار حقيقي لحركة الصناعة على مستوى العالم، التي تعتمد بصفة أساسية على الرقائق، والتي يكاد مضيق تايوان يحتكر إنتاجها العالمي حالياً.
راهنت ألمانيا بداية العام الجاري على إحجام روسيا عن أي تحرك عسكري ضد أوكرانيا بسبب حذر موسكو من التبعات الاقتصادية لهذه الخطوة، وركنت برلين إلى هذا الرهان وعوّلت عليه في الاطمئنان إلى توفير احتياجاتها من الطاقة، التي يتكفل الغاز الروسي بتلبية السواد الأعظم منها، لكن موسكو في فبراير الماضي أثبتت لبرلين خطأ رهانها.
وإذا قارنا الحالة الصينية التايوانية بالحالة الروسية الأوكرانية، فقد يبدو الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أكثر قابلية من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، للإحجام عن التحرك العسكري، بسبب الحذر من التبعات الاقتصادية. ولكن على الرغم من ذلك، يظل هذا الافتراض نظرياً لا يُسمن ولا يُغني من جوع، وقد ينهار تماماً على أرض الواقع أمام أي خطوة من تايبيه تراها بكين استفزازاً.
ولنا عبرة في طريقة تعامل بكين مع جائحة «كوفيد 19» منذ تفشيها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وحتى الآن، فلقد أثبت الالتزام الصارم من جانب بكين، وبالتبعية هونغ كونغ، بسياسة «صفر كوفيد 19» بكل ما فيها من إغلاق مشدد لغالبية مظاهر النشاط الاقتصادي، أن قادة الصين لم تعد تكترث كثيراً للنمو الاقتصادي، مثلما كانت تفعل في سنوات ما قبل الجائحة.
وحتى رؤساء الشركات العالمية الذين يستبعدون فرضية نشوب حرب في مضيق تايوان، وعددهم الآن في تناقص مستمر، لا يستطيعون تجاهل التغيرات السياسية المتسارعة الناجمة عن حرب الرقائق الأمريكية الصينية.
فعلى سبيل المثال تواصل واشنطن سياستها الرامية إلى فرض قيود على دخول شركات الرقائق الصينية إلى الأسواق الأمريكية، وتدفع الآن شركات الرقائق الأجنبية التي لها مصانع في الصين ثمن إخفاقها في توقع هذه القيود قبل فرضها.
ونجد شركة مثل «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية المنتجة لأشباه الموصلات المستخدمة في تصنيع ذاكرات الحواسب والهواتف باتت غير قادرة الآن على تطوير أجهزتها التي تنتجها في مصنعها بمدينة ووشي الصينية، وهو ما سيحول بالتبعية دون قيامها بإنتاج الجيل المقبل من الرقائق في المصنع نفسه.
وتسبب هذا الوضع ذاته بصفة جزئية في اتجاه الشركات غير الصينية المنتجة للرقائق إلى تغيير سياساتها وأنماطها الاستثمارية.. ماذا يعني كل هذا؟ يعني باختصار أن مشهد صناعة الرقائق العالمية آخذ في التغير المتسارع بسبب حرب الرقائق بين واشنطن وبكين، وتتغير معه بالتبعية صناعة التقنية العالمية كلها.
* كاتب وصحافي أمريكي وأستاذ بكلية «فليتشر للقانون والدبلوماسية»، ولاية ماساتشوستس الأمريكية

حرب الرقائق الأمريكية الصينية تعيد صياغة إمدادات التقنية

عندما أمسك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وقطب الصناعة التايواني، تيري جو.

زرع الرئيس شي جين بينغ أول أمس الأربعاء أشجارا في بكين، لتمر بذلك 10 سنوات على مشاركته في حملة زرع الأشجار السنوية في العاصمة الصينية بصفته زعيما للبلاد.
وقال شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، إنه فعل ذلك للمساهمة بدوره في بناء صين جميلة وتشجيع المجتمع بأسره، لا سيما الشباب، على الدفع من أجل التقدم الإيكولوجي حتى تتمتع الصين ببيئة أفضل، وفق ما أفادت صحيفة "الشعب" الصينية.
كما حضر النشاط قادة آخرون من بينهم لي كه تشيانغ ولي تشان شو ووانغ يانغ ووانغ هو نينغ وتشاو له جي وهان تشنغ ووانغ تشي شان.
وزرع القادة الأشجار رفقة أشخاص من بكين في حديقة بالمدينة في حي داشينغ جنوبي العاصمة.
وفي أثناء زرع شتلات من أنواع مختلفة من الأشجار، سأل شي الطلاب الشباب من حوله عن دراستهم، وحفزهم على تعزيز الشعور بالعمل الجاد، وطلب منهم زيادة وعيهم بضرورة حماية البيئة والحفاظ على الموارد.
وقال "منذ المؤتمر الوطني الـ 18 للحزب الشيوعي الصيني، التزمنا بفكرة أن المياه النقية والجبال الخصبة أصول لا تقدر بثمن لتعزيز تنمية الحضارة الإيكولوجية بشكل كامل، وتعزيز التشجير، وتحسين بيئة المعيشة في كل من المناطق الحضرية والريفية"، مضيفا "الصين الجميلة تصبح حقيقة".
كما أكد الرئيس ضرورة بذل جهود مستمرة وشاقة لحماية واستعادة النظام الإيكولوجي وتحقيق التحسين الأساسي للبيئة، مشيرا إلى أن الغابات لها أهمية كبيرة في حفظ المياه، وتحقيق منافع اقتصادية، وحماية أمن الحبوب، أكد شي أنه يتعين تقدير دور الغابات الحيوي في تجميع الكربون.
وأوضح أن الغابات والأراضي العشبية تلعب دورا رئيسيا واستراتيجيا في تحقيق الأمن الإيكولوجي، مضيفا أن ازدهار الغابات والأراضي العشبية يعد ضروريا لنظام إيكولوجي سليم.
وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر، دخلت الحضارة الإيكولوجية في الصين مرحلة حاسمة لتحسين البيئة الإيكولوجية، داعيا إلى تطبيق فلسفة التنمية الجديدة على نحو مطرد، وكذا اتباع مسار إعطاء الأولوية لحفظ البيئة الإيكولوجية ودفع التنمية الخضراء.
ودعا الرئيس إلى بذل الجهود للتنسيق بين الحماية والإدارة المنهجية للجبال والأنهار والغابات والأراضي الزراعية والبحيرات والأراضي العشبية والأراضي الرملية، ودفع التشجير العلمي، وزيادة موارد الغابات والأعشاب من حيث الكم والكيف، ودعم وتعزيز قدرة مصارف الكربون في الأنظمة الإيكولوجية.
ومن خلال قيامنا بهذه الأمور، سنقدم مساهمات أكبر في الحوكمة البيئية والمناخية العالمية، وفي التحديث الذي يتسم بالتعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة، بحسب شي.
كما حث أيضا على بذل مزيد من الجهود لتعزيز أنشطة زرع الأشجار التطوعية، وزيادة الوعي العام، وكذا إجراء هذه الأنشطة بطريقة علمية وموفرة وبراجماتية.

الرئيس الصيني يشارك في حملة تشجير ببكين

زرع الرئيس شي جين بينغ أول أمس الأربعاء أشجارا في بكين، لتمر بذلك 10 سنوات على مشاركته في حملة زرع الأشجار السنوية في العاصمة الصينية بصفته زعيما للبلاد.

احتل بن بيرنانكي المرتبة السادسة في قائمة «فوربس» للأشخاص الأكثر نفوذاً سنة 2012، علماً بأنَّ بيرنانكي كان آنذاك رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
بينما احتل ماريو دراغي، الذي كان آنذاك رئيس البنك المركزي الأوروبي المرتبة الثامنة، واحتل الاثنان مراتب تتفوق على الرئيس الصيني تشي جين بينغ، وبينما عانى الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، التي بدأت سنة 2008 وقريبتها الأوروبية أزمة اليورو، لعبت البنوك المركزية دوراً قيادياً .
حيث تبنَّت التخفيف الكمي بشكل كبير جداً. ولقد كانت البنوك المركزية كما قيل عندئذ اللاعب الوحيد في الميدان، وحتى في ذلك الوقت اعتقد البعض أن هناك عنصراً مرتبطاً بأوهام العظمة في صعود نجمها.
لقد اختلف الوضع هذه المرة فعلى الرغم من أن البنوك المركزية مستمرة في شراء السندات بشكل متقطع، فإن السياسة المالية هي التي شكلت الاستجابة الرئيسة لجائحة «كوفيد 19» وفي الولايات المتحدة الأمريكية كانت تلك الاستجابة بقيادة الرئيس جو بايدن والكونغرس.
أما في الاتحاد الأوروبي فإن خطة التعافي والمرونة، التي أعلنتها المفوضية الأوروبية تعدُّ في قلب خطة الاتحاد الأوروبي للجيل القادم، والتي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو (884 مليار دولار)، بينما في المملكة المتحدة يقوم وزير الخزانة ريشي سوناك بتوقيع الشيكات.
إذاً هل يشعر رؤساء البنوك المركزية بالاستياء بعد أن أصبح دورهم ثانوياً مقارنة بوزراء المالية؛ أي مثل عازف الكمان الثاني في الأوركسترا، وهو موقع قلة من الناس تطمح بتوليه؟
يبدو أن لديهم مثل هذا الشعور بدليل أن الشهور الثمانية عشر الأخيرة شهدت توسعاً ملحوظاً بأنشطة البنوك المركزية يدفعه إلى حد كبير طموحاتهم الشخصية، وعليه فلقد دخلوا في مجال التغير المناخي، حيث جادلوا بأن الاستقرار المالي قد يتعرض للمخاطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وأن البنوك المركزية كمشترية للسندات ومشرفة على البنوك يجب عليها أن تتصرف بشكل استباقي، بحيث تنشط في رفع تكلفة الائتمان بالنسبة للشركات التي لا يوجد لديها خطة انتقالية تحظى بالمصداقية، وهذا مجال جديد واعد من الأعمال، الذي من المرجح أن ينمو.
تحاول البنوك المركزية أن تدخل أيضاً مجال الهندسة الاجتماعية، وخصوصاً وضع السياسات للتعامل مع تزايد انعدام المساواة في الدخل والثروة، وهو موضوع ساخن آخر له أبعاد سياسية كبيرة. إن هذا الاهتمام الجديد في انعدام المساواة يعدُّ إلى حد ما خطوة دفاعية، فلقد تعرضت البنوك المركزية لانتقادات متزايدة بأن سياستها.
والتي هي عبارة عن مزيج من أسعار الفائدة المنخفضة وحتى السلبية، إضافة إلى التخفيف الكمي قد أعطت أفراد المجتمع الأكثر ثراء مكاسب ضخمة غير معهودة، وذلك من خلال رفع أسعار الأصول.
إن أفراد المجتمع المحظوظين، والذين لديهم الأموال للاستثمار في الأسهم والعقارات الراقية والأعمال الفنية المكلفة قد شاهدوا صافي قيمتهم ينمو بسرعة، بينما تدفقت الأموال للأصول التي تزايدت قيمتها.
وعليه اضطر القائمون على البنوك المركزية للدفاع عن أفعالهم ومحاولة إثبات أنه لو نظرنا إلى مزيج السياسات، التي قاموا بها من جميع الجوانب، فسنجد أن ذلك المزيج قد أفاد أيضاً العائلات الأكثر فقراً، من خلال استدامة الوظائف، والبعض اقتنع بهذا الطرح، ولكن البعض الآخر لم يقتنع به.
إن ردود الأفعال المتباينة قد أدت إلى تعزيز استجابة السلطات النقدية، ولقد كان أحد عناصر تلك الاستجابة خطابياً، ففي سنة 2009 إن ما نسبته 0.5 % فقط من خطابات القائمين على البنوك المركزية والمسجلة في قاعدة بيانات بنك التسويات الدولية أشارت إلى انعدام المساواة أو العواقب التوزيعية لسياساتهم، ولكن في سنة 2021 زادت تلك النسبة إلى 9% أي تضاعفت بمقدار 20 مرة.
فهل هناك دليل على أن المخاوف المتعلقة بانعدام المساواة كان لها تأثير على صياغة السياسات؟
وهل هناك أي دليل على أن السياسة النقدية يمكن استخدامها في تخفيف أو عكس انعدام المساواة المتزايد؟
إن كبير الاقتصاديين في بنك التسويات الدولية كلوديو بوريو يعتقد بوجود مثل هذا الدليل؛ فلقد جادل في نهاية الشهر الماضي بأن «هناك الكثير مما يمكن للسياسة النقدية فعله من أجل تعزيز التوزيع الأكثر إنصافاً ضمن الدورات الاقتصادية». إن جزءاً من ذلك الطرح هو تقليدي وهو مأخوذ من القواعد الأساسية للبنوك المركزية.
حيث يشير كلوديو إلى «الفوضى التي يمكن أن يتسبب بها التضخم المرتفع بالنسبة للشرائح الأكثر فقراً في المجتمع»، ويوضح أن عدم المساواة في الدخل يميل إلى الانخفاض عندما يكون معدل التضخم أقل من 5% حتى الآن فإنَّ هذا الطرح تقليدي للغاية،
لكن كلوديو يقبل بأنه قد تحصل مشكلة لو تم إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة من أجل مكافحة الركود، وطبقاً لتلك الظروف «قد تحصل مقايضة بالنسبة لانعدام المساواة في الثروة».
وهو يعتقد أن هذا ينطبق على وجه الخصوص بالنسبة للركود المالي، الذي يمكن أن يكون طويل الأمد، بحيث يجب الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة للسماح بمعالجة التجاوزات الائتمانية. إذاً ما هو الجواب؟ إنه «إطار أكثر شمولية للاستقرار المالي الكلي»، يا للهول!
هل تستطيع البنوك المركزية أن تفعل ما هو أكثر من مجرد نقل المسؤولية لوزارات المالية والاقتصاد؟ ليس تماماً: لو كانت البنوك المركزية جهات تنظيمية مالية، فإنَّ بإمكانها المساعدة على الترويج للشمولية ومحو الأمية المالية، ولكن هذا قد يستغرق عقوداً قبل أن يكون له تأثير.
قد يكون من الممكن أيضاً استخدام السياسات الاحترازية الكلية لتهدئة فترات الازدهار والانهيار الائتماني، الأمر الذي قد يقلل من حجم المشكلة، التي تمَّ تصميم أسعار الفائدة المنخفضة لحلها. إن من المبكر جداً منذ تقديم تلك السياسات بعد الأزمة المالية معرفة ما إذا كانت قد تنجح بالفعل في التقليل من حجم المشكلة.
إن الاستنتاج المحبط إلى حد ما، هو من المرجح أن إطار السياسة النقدية الحالية في الاقتصادات المتقدمة بالعالم سوف يؤدي للمزيد من انعدام المساواة في الثروة، وهو شيء لا تستطيع السلطات النقدية والتنظيمية عمل الكثير بشأنه باستثناء ذكره بالخطابات، ولو لم يتم حل المشكلة.
فسوف نحتاج إلى رؤية وزراء مالية بتفويض سياسي قوي، من أجل تطبيق سياسات لإعادة التوزيع بدلاً من رؤية رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، ومحافظي البنوك وهم يحتلون مراتب متقدمة في قوائم النفوذ في هذا العقد.
* رئيس مجموعة ناتويست المصرفية البريطانية

تحجيم دور رؤساء البنوك المركزية

3725224.jpg

احتل بن بيرنانكي المرتبة السادسة في قائمة «فوربس» للأشخاص الأكثر نفوذاً سنة 2012، علماً بأنَّ بيرنانكي كان آنذاك رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

نتائج البحث عن: تشي جين بينغ